خفض مجلس الوزراء الإسرائيلي الإنفاق العام بنسبة 1% لجميع الوزارات الحكومية، باستثناء وزارة الدفاع، خلال موازنة 2024، لتمويل استمرار إخلاء السكان في الشمال والجنوب لمدة شهرين إضافيين، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار شيكل (271.6 مليون دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وشمل الخفض 525 مليون شيكل (142.6 مليون دولار) كانت مخصصة في الأصل لرفع رواتب معلمي المدارس الثانوية، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وحوّلت الحكومة الأسبوع الماضي مئات الملايين من الشواكل من أموال الائتلاف (الأحزاب المشكّلة للحكومة).
وتعاني إسرائيل من التكلفة الباهظة لحربها على غزة، إذ ارتفع عجزها المالي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو/أيار.
تخفيضات شاملة
وتنطبق التخفيضات على الميزانيات الاجتماعية والمدنية للحكومة، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، حسب الصحيفة.
وعارض وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير اقتطاع 42 مليون شيكل (11.4 مليون دولار) من ميزانية وزارته وقال: “مثلما لم يخطر ببال أحد أن يقطع أموال وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، فلا ينبغي أن يخطر ببال أحد أن يقتطع من أموال وزارة الأمن القومي”.
وأضاف أن اقتطاع أموال وزارة الأمن القومي جاء لغرض مهم، لكن اقتطاع الأموال من الشرطة وخدمة السجون وخدمة الإطفاء والإنقاذ هو إضرار بالداخل والأمن في زمن الحرب”.
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر في وزارة المالية قولها إن بن غفير يشوه الواقع، إذ تلقى من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إضافات في ميزانية وزارته بقيمة مليارات الشواكل، غير أن وزارته لم تتمكن من استغلالها في أبواب الميزانية المختلفة.
الاحتياطيات الأجنبية
في سياق ذي صلة، تراجعت احتياطيات إسرائيل الأجنبية في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 210.3 مليارات دولار، بانخفاض 232 مليون دولار عن مستواه في نهاية مايو/أيار، وفق ما ذكر بنك إسرائيل المركزي.
وبلغ مستوى الاحتياطيات للناتج المحلي الإجمالي 41.3%.
وحسب بنك إسرائيل، يأتي التراجع في الاحتياطيات خلال الشهر الماضي نتيجة أنشطة الحكومة في مجال الصرف الأجنبي التي بلغ مجموعها 1.2 مليار دولار، وتشمل تحويل حوالي 340 مليون دولار من قبل الحكومة إلى حساب صندوق مواطني إسرائيل.
وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيا من خلال إعادة التقييم التي أدت إلى زيادة الاحتياطيات بمقدار 949 مليون دولار.
