القدس المحتلة- قال الرئيس الجديد للمجلس المحلي لرعية الروم الأرثوذكس في المدينة المقدسة حنّا عميرة إن هناك “ضرورة لإحياء المجلس” مشيرا إلى مهام محددة سيتولاها.
وأضاف عميرة -في حديثه للجزيرة نت بعد توليه منصبه- أن عدم وجود مجلس “شكّل فراغا” وأن هناك “قضايا مهمة تجدر متابعتها”.
وكان بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفيلوس الثالث قد أصدر مرسوما يقضي بتشكيل “مجلس محلي لرعية الروم الأرثوذكس في القدس” برئاسة عميرة الرئيس السابق للجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس بفلسطين، والعضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن حزب الشعب اليساري.
ويأتي تعيين هذا المجلس بعد عقود طويلة من الجمود، حيث يتم اختياره إما بالانتخابات أو التعيين، لكن الانتخابات لم تجر منذ عام 1967.
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، تسلم عميرة المرسوم في دار البطريركية بالقدس، وفيه تم تحديد مهام المجلس الجديد المتمثلة في “تعزيز التعاون بين المؤسسات والجمعيات المقدسية ورفع شأن الرعية، وحماية وجودها، والحفاظ على مقدراتها”.
لماذا التعيين؟
عن سبب إعادة إحياء المجلس، قال عميرة “هناك ضرورة لإعادة إحيائه لأن عدم وجود مجلس شكّل فراغا رغم وجود مسؤوليات يفترض على هذا المجلس متابعتها، كموضوع الإسكان والعلاقة بين المؤسسات الوطنية والمسيحية، وحماية الوجود المسيحي في القدس”.
وأضاف “يوجد قضايا مهمة تجدر متابعتها ولا يمكن ذلك في ظل غياب المجلس، وبالتالي فإن وجوده الآن سيملأ هذا الفراغ”.
وتابع أنه سيحاول من موقعه الجديد “تعزيز وجود المسيحيين في القدس عبر مواجهة سرطان الهجرة وعمليات التطفيش التي تمارسها سلطات الاحتلال على المواطنين مسلمين ومسيحيين”.
كما سيتابع “الهجمات على الأماكن الدينية وممتلكات الكنائس، وآخرها الهجمة المتمثلة بفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها ومؤسساتها في القدس، وهو الأمر الذي يهدف للضغط على الوجود المسيحي بالمدينة”.
وقال رؤساء الكنائس بالقدس ويافا والناصرة والرملة إن البلديات الإسرائيلية أبلغتهم مجددا في 23 يونيو/حزيران الجاري بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا) بعد محاولة فاشلة عام 2018.
صلاحيات المجلس
ويملك المجلس المحلي، وفقا لرئيسه الجديد، صلاحيات لحماية الممتلكات والأوقاف المسيحية والبحث عن سبل للحفاظ عليها، لكنه أكد أن “المسؤولية الرئيسية لحماية هذه الأملاك تقع على عاتق الكنيسة نفسها”.
ويضم المجلس المحلي لرعية الروم الأرثوذكس الجديد 10 أعضاء يرأسهم عميرة، وتم تشكيله بناءً على تنسيب من الشخصيات الاعتبارية الأرثوذكسية والمؤسسات في القدس وفقا لمرسوم البطريركية.
ويتم تشكيل هذا المجلس -وفقا لعميرة- إما عن طريق انتخابات المجلس المختلط لكل الطائفة وفقا للقانون الأردني رقم (27) لعام 1958، أو عن طريق تعيين البطريرك لرئيس وأعضاء هذا المجلس وهو ما تمّ قبل أيام، وجاء التعيين “لأن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات، ولأن المهم الآن هو ملء الفراغ الموجود” وفقا للرئيس الجديد.
