وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1236 حالة احتجاز تعسفي في سوريا بينهم 56 طفلا و30 سيدة، في النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت الشبكة إلى توثيق 126 حالة منهم، على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.
وأظهر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أن 73% من عمليات الاحتجاز التعسفي في سوريا تتحول فيما بعد إلى اختفاء قسري.
ولفتت إلى أن النظام السوري مسؤول عن نحو 88% من إجمالي حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة، موضحة أن سوريا “من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها”.
ولا تشتمل معطيات التقرير على حالات الخطف التي لم تحدد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم جرائم ذات طابع جنائي.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت لاجئين أعيدوا قسرا من لبنان والأردن، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال لنازحين أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق سكناهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
