حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة -اليوم الخميس- شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا وبينهم عديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن تتوقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري عن إرساله “حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية”.
وقال الخبراء -في بيان- إن “هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وذكر الخبراء أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح جنوبي قطاع غزة، وأصدرت حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف الخبراء “في هذا الصدد، ربما يعد الاستمرار في إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة”.
رسالة تحذيرية
من ناحية أخرى، أفادت صحيفة غارديان البريطانية بأن ناشطين وجهوا رسالة تحذيرية إلى مديري 20 شركة مصنعة للأسلحة في بريطانيا، محذرين من أنهم قد يواجهون مسؤولية جنائية لفشلهم في منع جرائم الحرب في حال استمرت شركاتهم في بيع المعدات العسكرية لإسرائيل.
كما اعتبر الناشطون أن استمرار الحكومة البريطانية في السماح بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لا تعفي مديري هذه الشركات من المسؤولية الجنائية.
يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد أكد -أمس الأربعاء- أن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت قوانين الحرب مرارا، ولم تميز بين المدنيين والمقاتلين في الحرب على قطاع غزة، وهو ما رفضته إسرائيل كما وصفت هذه النتائج بأنها معيبة.
ورفضت إسرائيل في وقت سابق اتهامها في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب إبادة جماعية بغزة واصفة ذلك بأنها “ادعاءات كاذبة”.
