تجاوز العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية المقومة بالشيكل لـ10 سنوات مؤخرا 5% للمرة الأولى منذ عام 2011، وهو ما يعكس انخفاضا كبيرا في الطلب وفقا لتقرير نشرته منصة غلوبس الإسرائيلية.
وقالت غلوبس إنه وعلى الرغم من أن العائد قد انخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي 4.85% فإن التقلب فيما يعتبر عادة استثمارًا مستقرا يشير إلى مخاوف اقتصادية متزايدة.
مقارنة مع سندات الخزانة الأميركية
وقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات، والذي يعتبر آمنا للغاية، بشكل حاد إلى ما دون 1.6% بعد نشر أرقام التضخم في شهر مايو/أيار.
وفي المقابل، كان الانخفاض في عائدات السندات الإسرائيلية أكثر تواضعا. ويعود هذا التناقض جزئيا إلى أن السوق الأميركية تتوقع خفضا وشيكا في أسعار الفائدة، في حين تواجه إسرائيل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والأمني، مما يضعف التوقعات لتحركات مماثلة في السياسة النقدية وفقا لذات المصدر.
ولقياس مدى إدراك المستثمرين الأجانب لمخاطر الاستثمار في إسرائيل، تقول غلوبس إن فارق العائد بين السندات الحكومية الإسرائيلية والأميركية أمر بالغ الأهمية. ويشير هذا الفارق إلى اختلاف مخاطر الائتمان بين البلدان، حيث تشير الفروق الأوسع إلى ارتفاع المخاطر المتوقعة.
وفي الوقت الحالي، يبلغ الفارق على سندات الحكومة الإسرائيلية بالدولار لـ10 سنوات 1.75% أعلى من الأوراق المالية الأميركية المعادلة، ويقترب من المستويات التي تشهدها الاقتصادات النامية مثل جمهورية الدومينيكان، التي يبلغ الفارق فيها 2.05% كما أشارت غلوبس. وعلى سبيل المقارنة، يبلغ الفارق في هونغ كونغ 0.1% فقط.
ويشير مودي شافرير، كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم الإسرائيلي في حديث لغلوبس، إلى أن التسعير الحالي لإسرائيل يتوافق أكثر مع تصنيف “بي بي بي-BBB” بدلًا من تصنيف “إيه باند- A-band” الرسمي من وكالات مثل موديز وستاندارد آند بورز.
ويقول شافرير “نحن لسنا في تصنيف عالي المخاطر، لكن علاوة المخاطرة في إسرائيل مستمرة في الارتفاع مقارنة بالدول الأخرى”.
تأثير الحرب والسياسة الاقتصادية
وتؤكد غلوبس أن الحرب المستمرة على قطاع غزة تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، مما ساهم في ارتفاع تكلفة السندات.
وتقوم وزارة المالية بالدرجة الأولى بجمع الديون في السوق المحلية، حيث تكون المخاطر أقل وترتفع العائدات بدرجة أقل مقارنة بالسندات المقومة بالدولار على ما أوردته المنصة.
مقايضات العجز الائتماني
وتضاعفت علاوة المخاطر على سندات الحكومة الإسرائيلية لـ10 سنوات، كما تشير مقايضات العجز الائتماني، إلى أكثر من الضعف منذ بدأت الحرب كما ذكرت غلوبس.
ويوضح كبير الاقتصاديين في ميتاف داش، أليكس زابيجينسكي في تصريحات للمنصة، أن علاوات المخاطر لإسرائيل في الأسواق الدولية أعلى بكثير مما يمكن توقعه من تصنيفها الائتماني.
ويقول زابيجينسكي “إن اتساع الفجوة بين سندات الشيكل الإسرائيلي وسندات الحكومة الأميركية إلى مستويات لم نشهدها منذ عقد من الزمن يشير إلى ارتفاع في علاوات المخاطر”.
استجابة الحكومة والبنك المركزي
وردا على الوضع المتدهور، يقترح زابيجينسكي أن بنك إسرائيل يمكن أن يتدخل في سوق السندات المحلية إذا أصبح مختلّا، على غرار تصرفات بنك إنجلترا قبل عامين. ومع ذلك، فهو يؤكد أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة لتنفيذ سياسات اقتصادية ذات مصداقية.
ومؤخرا، تضخّم العجز المالي في إسرائيل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات رسمية، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حتى مع استبعاد النفقات المرتبطة بالحرب.
وتسلط الأمثلة التاريخية، مثل انخفاض قيمة العملة في المكسيك بسبب الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل وارتفاع عائدات السندات في المملكة المتحدة في أعقاب برنامج اقتصادي موسع، الضوء على المخاطر المحتملة لفقدان ثقة المستثمرين وفقا لما ذكرته المنصة.
