إلى ماذا ستفضي لعبة التحالفات للانتخابات التشريعية المقبلة بفرنسا؟ | سياسة

باريس- بعد يومين فقط من حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية، عقب فوز اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية، جاء الرد سريعا من رئيس حزب الجمهوريين إيريك سيوتي الذي أعلن، الثلاثاء، عن رغبته في إبرام اتفاق مع اليمين المتطرف، بهدف “معارضة عجز الماكرونية وخطر المتمردين”.

وفي الوقت الذي يسعى فيه اليمين المتطرف إلى حجز مكانه داخل البرلمان الفرنسي الجديد بأغلبية ساحقة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، يحاول رئيس الجمهورية انتقاء كلماته بعناية لطرح نفسه مرة أخرى كـ”بديل” للتطرف واستغلال حالة الارتباك السياسي لإنقاذ ما تبقى لديه من القليل.

وخلال مؤتمر صحفي نظمه الأربعاء، أعاد ماكرون تدوير إستراتيجيته ليهاجم حزبي “التجمع الوطني” اليميني و”فرنسا الأبية” اليساري، ودعا الناخبين إلى عدم التصويت لصالح رئيس وزراء يميني متطرف.

لعبة التحالفات

بدأ العد التنازلي لجميع الأحزاب التي يجب أن تقدم إعلانات ترشيحاتها اليوم الأحد، للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد 3 أسابيع، يومي 30 يونيو/حزيران الجاري والسابع من يوليو/تموز المقبل.

ولضمان الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد، مدّ حزب الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان يديه لتحالفات جديدة، استغلها زعيم الجمهوريين سيوتي، الذي يعتبر أن حزبه أضعف من أن يخوض المعركة الانتخابية بمفرده.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي جيرالد أوليفييه أن اللعبة السياسية الفرنسية هي لعبة تحالف، لأن الانتخابات التشريعية تجري على جولتين، في الجولة الأولى، يقدم جميع المرشحين أنفسهم، ثم يتم في الجولة الثانية الحفاظ على المرشحين الوحيدين في الصدارة، الذين حصلوا على أكثر من 15% من الأصوات.

وأضاف أوليفييه -في حديث للجزيرة نت- أنه “منذ ظهور بعض التطرفات، لا سيما اليمينية في فرنسا منذ فترة الثمانينيات، اعتُبر التجمع الوطني حزبا لا يمكن لأحد أن يتحالف معه، لأنه كان يغرد خارج السرب الجمهوري”، لكنه يعتقد أن هذه السمعة لم تعد لها ما يبررها اليوم، لأن الحزب تطور كثيرا، ويسعى من جديد إلى عقد تحالفات تسمح له بالمضي قدما نحو السلطة.

من جانبه، يعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية زياد ماجد أن اليمين التقليدي أو الجمهوري يتقارب مع اليمين المتطرف في خطابه وبرامجه المتعلقة بملفات الهجرة والأمن وبعض المصطلحات القومية منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

ويشير ماجد -في حديثه للجزيرة نت- إلى وجود جزء من قاعدة هذا اليمين لا تجرّم شعارات اليمين المتطرف، التي كانت مرفوضة من قبل في فترة رئاسة الراحل جاك شيراك، وطيلة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، “مما يفسر تحالفات جرت في انتخابات بلدية أو تشريعية سابقة، وتسرب جزء من أصوات اليمين لصالح مارين لوبان في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية عام 2022”.

خطة التقسيم

ومنذ عام 1981، انتقلت فرنسا تدريجيا من اليمين واليسار إلى 3 انقسامات: اليمين والوسط واليسار، مما ساهم في إبراز حزبي “الجبهة الوطنية” و”فرنسا الأبية” المتطرفين على الساحة السياسية، الذين ركزا على انتقاد الأحزاب “الديغولية” والاشتراكية السابقة.

ويجد أستاذ العلوم السياسية ماجد أن ما فعله إيريك سيوتي -وهو المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفةـ يُعد بمثابة “إعلان رسمي عن رغبته بالتحالف والانصهار ضمن لوائح تقودها الجمعية الوطنية”، لكنه استبعد نجاحه بهذه الخطوة، لأن من بقي في حزبه اليوم هم أقرب إلى المحافظة على ألوان الجمهوريين، نائين بأنفسهم عن الاندماج مع معسكر ماكرون أو لوبان.

ويتوقع ماجد أن الكتلة الناخبة المتبقية ستكون محدودة، مشيدا بخطوة ماكرون التي أضعفت الحزب الاشتراكي في ولايته الأولى بشكل خاص، ثم أضعفت اليمين أو اليمين الجمهوري في ولايته الثانية، وأضاف أن “حسابات ماكرون في هذا الشأن لم تكن خاطئة، حيث اعتبر أن تحويل اليسار إلى يسار راديكالي واليمين إلى يمين متطرف وجذب كتل وسطية نحوه سيجعله دائما الخيار الوحيد المناسب للحكم”.

وبينما تتخذ الأزمة بين الجمهوريين منحى مختلفا، حيث قرر المكتب السياسي للحزب استبعاد سيوتي، الذي رفض هذا القرار ووصف اجتماع المديرين التنفيذيين بـ”غير القانوني”، يعيش زعيم حزب “الاستعادة” اليميني المتطرف إريك زمور صدمة من نوع آخر، إذ أعلنت ماريون ماريشال رئيسة قائمة حزبه، انفصالها واستعدادها الانضمام إلى لوبان.

وتعليقا على ذلك، يقول جيرالد أوليفييه إن “استبعاد إريك سيوتي يمثل استمرارا لهزيمة هذا الحزب الذي كان يتزعمه ساركوزي”، لذلك أخذ سيوتي في الاعتبار تطور ميزان القوى، وأدرك أن التقارب مع أحزاب أخرى غير الحزب الجمهوري اليميني -بما في ذلك حزب التجمع الوطني وحتى حزب زمور- هو الطريق الأنسب الذي سيمكن الجمهوريين من تولي مناصب حكومية والتأثير على السياسة.

أزمة حكم

وبعد مفاوضات طويلة، توصل قادة الأحزاب اليسارية، بما في ذلك حزب “فرنسا الأبية” وحزب الخضر والاشتراكيين المعتدلين والشيوعيين، إلى اتفاق نهائي لصياغة برنامج انتخابي، مهنئين أنفسهم على “إحباط الحسابات السياسية” لإيمانويل ماكرون.

وعند سؤاله عما سيؤول إليه المشهد السياسي الفرنسي بعد الانتخابات التشريعية، أكد زياد ماجد أن اليسار الراديكالي لن يحصل على الأغلبية، وقد يحافظ على مكاسبه الحالية بسبب الجبهة الشعبية، ليكون اليمين المتطرف الطرف الوحيد الذي سيشهد تقدما بفضل تحالفه مع بعض الجمهوريين، لكنه سيفتقر للأغلبية المطلقة أيضا.

ويصف الأستاذ في الجامعة الأميركية أن فرنسا ذاهبة إلى المزيد من التشظي السياسي، و”سيعكس البرلمان الجديد أزمة حكم، فحتى مع فوز نواب اليمين المتطرف بالكتلة الأكبر فيه، لن يتمكنوا من إنشاء أغلبية مطلقة، مما يعني أننا سنجد أغلبية نسبية وغير كافية لتشكيل الحكومة والقيام بالمهام التنفيذية”.

وتابع بالقول إنه “بسبب الفوضى المتوقعة في الحكم، قد نكون أمام اندثار التقليد يمين وسط مقابل يسار وسط الراسخ، كما توجد اقتراحات مسبقة بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة العام المقبل، بينما يذهب آخرون بالقول إن ماكرون سيكون مطالبا بتقديم استقالته في المستقبل”.

ومن زاوية تحليلية أخرى، يرى المحلل السياسي جيرالد أوليفييه أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسيطر على فرنسا، ويفرض عليها خياراته خاصة بسبب ضعف ميزانيتها، متوقعا إنشاء تشديدات كبيرة في ملف الهجرة وتطورا فيما يتعلق بعدد معين من المؤسسات الأوروبية التي يمكن الطعن فيها، ولا سيما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف “سيضطر ماكرون إلى التعايش مع التحالف اليميني في آخر المطاف، وسيكون أقل حرية في التصرف كما تعود أن يفعل بشأن الحرب الأوكرانية، رغم أن السياسة الخارجية لأي بلد تعد امتيازا للرئيس إلى حد ما”.