قالت مجلة “+972” الإسرائيلية إن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدى إلى انهيار “سياسة الفصل” التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود تجاه غزة، وهو ما أدركه عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف لا يزالان يرفضان الاعتراف به.
وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم ميرون رابوبورت- أن الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن “اليوم التالي” في غزة من الصعب فهمه، وأن غانتس برر انسحابه بمنع نتنياهو “النصر الحقيقي” من خلال الفشل في تقديم خطة قابلة للتطبيق لحكم القطاع بعد الحرب.
وقد دأب غانتس، الذي انضم إلى الحكومة ومجلس الوزراء الحربي بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وزيرا من دون حقيبة، على حث نتنياهو على وضع خطته “لليوم التالي”، لكن رئيس الوزراء، الذي لديه مصلحة شخصية وسياسية في إطالة أمد الحرب، يرفض حتى الآن تقديم مثل هذا الاقتراح، رافضا استمرار دولة “حماسستان” واستبدالها “بفتحستان” تديرها السلطة الفلسطينية.
الخلافات أعمق
غير أن غانتس نفسه لا يملك خطة قابلة للتطبيق هو الآخر لأن اقتراحه استبدال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “بآلية حكم مدنية دولية” تضم بعض العناصر الفلسطينية مع الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية الشاملة، يلتقي في النهاية بما يريده نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف من مواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى، حسب الكاتب.
وحتى مطالبة غانتس وغالانت لنتنياهو بإعطاء الأولوية للتوصل إلى اتفاق مع حماس لإعادة المحتجزين، لا تصمد تحت الاختبار -حسب الكاتب- لأن أي اتفاق يستلزم انسحابا إسرائيليا، وسيؤدي إلى عودة حكم حماس أو السلطة الفلسطينية، وكلاهما غير مقبول، لا بالنسبة لغانتس وغالانت، ولا بالنسبة لنتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين.
الخلافات بين غانتس ونتنياهو أعمق بكثير من مسألة “اليوم التالي” في غزة، فالمشكلة هي أن قادة إسرائيل الآن في مأزق نتيجة انهيار “سياسة الفصل” التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود، ولم يعد قادة إسرائيل قادرين على الحفاظ على وهمٍ مفاده أن قطاع غزة قد تم فصله عن الضفة الغربية.
وأوضح ميرون رابوبورت أن الخلافات أعمق بكثير من مسألة “اليوم التالي” في غزة، وهي أن قادة إسرائيل الآن في مأزق بسبب أن “سياسة الفصل” التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود قد انهارت، ولم يعد قادة إسرائيل قادرين على الحفاظ على وهمٍ مفاده أن قطاع غزة قد تم فصله عن الضفة الغربية.
ويمكن إرجاع سياسة الفصل الإسرائيلية إلى أوائل التسعينيات عندما بدأت الحكومة، على خلفية الانتفاضة الأولى وحرب الخليج، بفرض نظام تصاريح على الفلسطينيين يحد من السفر بين الضفة والقطاع، وقد تكثفت هذه القيود خلال الانتفاضة الثانية وبلغت ذروتها في أعقاب “فك الارتباط” الإسرائيلي مع غزة في عام 2005 وصعود حماس لاحقا إلى السلطة.
وقد عمل نتنياهو على ترسيخ سياسة الفصل، ووسّع الصدع بين غزة والضفة من خلال توجيه الأموال إلى حكومة حماس في القطاع، معتقدا أن تقسيم الفلسطينيين جغرافيا وسياسيا من شأنه أن يحد من إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
يبدو أن الجيش سئم من هذا الفراغ بحيث لا أفق سوى القتال بلا نهاية وبلا هدف قابل للتحقيق، والإرهاق بين الجنود وجنود الاحتياط، ومواجهة متصاعدة مع الأميركيين الذين تربطهم بالمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية علاقة وثيقة فريدة من نوعها
غير أن حماس أعلنت أن أحد أسباب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هو تحطيم الوهم بأن غزة كيان منفصل، وإعادة القطاع والقضية الفلسطينية برمتها إلى التاريخ، وقد نجحت في ذلك بلا شك، وفقما يقول الكاتب.
ومع ذلك ترفض إسرائيل باستمرار صياغة خطة متماسكة “لليوم التالي” لأن القيام بذلك يتطلب بالضرورة معالجة وضع القطاع ضمن السياق الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع، وأي نقاش من هذا القبيل يقوّض بشكل أساسي سياسة الفصل التي تنتهجها إسرائيل بعناية.
فراغ إستراتيجي
وما دام فراغ السلطة في غزة قائما، فإن اليمين قادر على تحقيق ما يريد من استمرار الحرب وبقاء نتنياهو في منصبه، وتأجيل مفاوضات السلام، واحتمال “تهجير الفلسطينيين” من قطاع غزة، وهي الرغبة النهائية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو “الإبادة الكاملة” للمراكز السكانية في غزة، وهو هدف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
لكن يبدو أن الجيش سئم من هذا الفراغ بحيث لا أفق سوى القتال بلا نهاية وبلا هدف قابل للتحقيق، والإرهاق بين الجنود وجنود الاحتياط، ومواجهة متصاعدة مع الأميركيين الذين تربطهم بالمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية علاقة وثيقة فريدة من نوعها.
مقترحات غالانت وغانتس بشأن الحكم الفلسطيني ليست جادة ولن تقبلها أي هيئة فلسطينية أو عربية أو دولية محترمة، لكنها كافية لتحدي خيارات نتنياهو وسموتريتش وبن غفير بشأن النسيان الأبدي لغزة، وإثارة غضبهم غير المقدس، وتقويض استقرار الحكومة.
وقد أدى استيلاء إسرائيل على معبر رفح إلى تقويض فكرة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عما يحدث في قطاع غزة، وبالفعل أدرك غالانت أن السيطرة على المعبر وممر فيلادلفيا جعلت إسرائيل أقرب إلى إقامة حكومة عسكرية في القطاع دون قصد، ودون الاعتراف بذلك.
وخلص الكاتب إلى أن مقترحات غالانت وغانتس بشأن الحكم الفلسطيني ليست جادة ولن تقبلها أي هيئة فلسطينية أو عربية أو دولية محترمة، لكنها كافية لتحدي خيارات نتنياهو وسموتريتش وبن غفير بشأن النسيان الأبدي لغزة، وإثارة غضبهم غير المقدس، وتقويض استقرار الحكومة.
وتعبر تصريحات غانتس وغالانت أيضا عن اعتراف غير واعٍ بأن إسرائيل تواجه حاليا احتمالين لا ثالث لهما، إما تسوية تعترف بغزة كجزء لا يتجزأ من أي كيان سياسي فلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة، وإما حرب استنزاف، يأمل اليمين المسيحاني أن تنتهي بطرد أو إبادة الفلسطينيين، ولكنها ستنتهي على الأرجح كما انتهت حرب لبنان الأولى بانسحاب إسرائيلي تحت ضغط عسكري متواصل.
