خبراء ومحللون: القسام ستطبق تدابير أمنية مشددة بملف الأسرى لمنع تكرار ما حدث | أخبار البرامج

توقع محللون وخبراء أن تعمل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تعزيز تدابيرها الأمنية فيما يتعلق بقضية الأسرى الإسرائيليين لديها، وتشديد الإجراءات الاحترازية بما يحول دون تمكن قوات الاحتلال من تنفيذ عمليات مشابهة لاستعادة الأسرى مستقبلا.

وبحسب الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فائز الدويري، فإنه يتوقع أن تطبق كتائب القسام إجراءات أمنية احترازية مختلفة بشأن ملف الأسرى، وأن تشدد الإجراءات التي لن تسمح للاحتلال بتنفيذ عمليات مماثلة.

واتفق معه في الرأي الباحث في الشأن السياسي والإستراتيجي سعيد زياد على أنه ستكون للعملية أبعاد وخيمة على الأسرى الذين لا يزالون بيد المقاومة.

وأكد زياد أنه لا وجه للمقارنة بين الأسرى الذين يخرجون من سجون الاحتلال بحالة مزرية وبين الأسيرة الإسرائيلية التي أفرجت عنها المقاومة مؤخرا، والتي بدت بصحة بدنية ونفسية ممتازة.

وأشار زياد -خلال الوقفة التحليلية “غزة.. ماذا بعد؟” إلى أن ما لدى المقاومة من أسرى كاف لخنق إسرائيل حكومة وشعبا والدفع بها للرضوخ أمام المقاومة في المسار التفاوضي.

ورجح الدويري أن تقنية تتبع بصمة الصوت هي التي كشفت موقع الأسرى، ورأى أنه لا بطولة في تمكن إسرائيل المدعومة من أقوى دول العالم من الوصول إلى مكان هؤلاء الأسرى بعد قرابة 9 أشهر من الحرب الشرسة التي تشنها على قطاع غزة.

وأكد أنه من العار الحديث بالمقاييس الاحترافية عن نجاح تدعيه إسرائيل وقد تمكنت من استعادة 4 أسرى فقط، مؤكدا أن جيش الاحتلال الذي يرتكب المجازر ويقتل الأطفال لا أخلاقي، ومن يناصره فاقد للأخلاق أيضا.

وبشأن ما يثار عن مشاركة “خلية الرهائن الأميركية” في العملية، أوضح الدويري أن التدخل الأميركي على المستويين الإستراتيجي والعملياتي موجود منذ بداية الحرب على غزة، مشيرا إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات البريطانية تشارك معلوماتها الاستخباراتية مع إسرائيل آنيا، مما زاد فاعلية العمل الاستخباراتي الإسرائيلي.

وبشأن مقدرة المقاومة على أسر جنود إسرائيليين جدد، قال الخبير العسكري إن ذلك يعتمد على تطور المعارك في الميدان التي أصبحت تعتمد على الكمائن، موضحا أن الظروف اليومية التي تواجهها المقاومة تسمح بأسر المزيد من جنود الاحتلال أحياء أو جثثا.

إخفاق صغير

من جهته، اعتبر زياد أن ما حدث لا يسمى هزيمة ولا يجب التهويل منه بعد أن نجح الجيش الإسرائيلي في استعادة هؤلاء الأسرى بعد هزائم وإخفاقات متعددة.

وأكد أن هذا الحدث لن يؤثر على وقائع الميدان، مشيرا إلى أن الواقع يوضح أن إسرائيل هزمت إستراتيجيا في هذه المعركة، وأن هناك قناعة ترسخت لدى أهالي الأسرى بأن الإفراج عن أبنائهم يمكن أن يتم خلال صفقة تبادل وليس عملية عسكرية.

ويرى زياد أن العملية ستغير مجرى المفاوضات القادمة “خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الموقف الأميركي العملياتي والاستخباراتي في هذه الصفقة”.

وأشار إلى أن الوقائع تشير إلى تورط أميركي حقيقي في مجزرة النصيرات التي أسفرت عن 210 شهداء، ولم يدنها الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن، فيما يحتفلون باستعادة 4 أسرى من قبضة المقاومة.

وأوضح الباحث في الشأن السياسي والإستراتيجي أن أميركا قاتلت مع إسرائيل “كتفا بكتف” في هذه العملية وتدخلت بشكل واضح، مما يعتبر دليلا على إخفاق إسرائيلي واضح وأن دولة الاحتلال لا تستطيع أن تدافع عن نفسها.

وبشأن تأثير العملية على الداخل الإسرائيلي، توقع الباحث أن يبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعنتا أكبر في الأيام القادمة فيما يتعلق بالمفاوضات، وسوف يستخدم ما حدث ليبرر تمسكه بموقفة بشأن مواصلة العمل العسكري.

ودعا زياد إلى النظر إلى العملية باعتبارها دعائية أكثر مما هي عملية عسكرية إستراتيجية حقيقية، مشيرا إلى أن إسرائيل اعتمدت بروتوكول هانيبال بشكل واضح خلال هذه الحرب، واستهدفت أسراها بالأحزمة النارية أكثر من مرة.

استثمار نتنياهو

وفي السياق نفسه، يرى الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن نتنياهو خبير في استثمار مثل هذه الأخبار سياسيا، وبدأ في تعزيز شعبيته داخل إسرائيل، كما أنه يحاول استخدامها ذريعة لإفشال صفقة تبادل الأسرى رغم الضغوط التي تمارسها عائلات الأسرى للدفع باتجاه إتمام صفقة التبادل.

وبشأن تأثير العملية على الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، يرى مصطفى أن نتنياهو أصبح أقوى من الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس.

وتوقع أن تختلف ردة فعل الشارع الإسرائيلي إذا تكشّف أنه تم قتل أسرى آخرين خلال هذه العملية، وأن يتحول المزاج العام من الحالة الاحتفالية الحالية، مشيرا إلى وجود ضبابية وتكتم من قبل جيش الاحتلال بشأن تفاصيل العملية.