فندق بُني بين عامي 1894 و1898، يُعد من المعالم التاريخية البارزة في القدس ويقع في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة. تمتلكه بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وتستأجره منذ عام 1949 عائلة الدجاني المسلمة.
لعب الفندق دورا مهما في تعزيز الوجود العربي والحفاظ على الهوية الثقافية للقدس، رغم التحديات القانونية ومحاولات التهويد. وبفضل الجهود القانونية والدعم الدولي، يعد الفندق رمزا للصمود في قلب المدينة.
الموقع والتاريخ
فندق الإمبريال هو أحد الفنادق التاريخية البارزة في القدس، ويقع في منطقة باب الخليل بساحة عمر بن الخطاب داخل أسوار البلدة القديمة. تم بناؤه في أواخر القرن الـ19 بين عامي 1894 و1898.
تبلغ مساحة الفندق 1800 متر مربع ويحتوي على 44 غرفة، ويُعد جزءا من ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وتستأجره منذ عام 1949 عائلة الدجاني المسلمة.
البناء والتصميم
بُني فندق إمبريال على أرض كانت تستخدم مخزنا للحبوب ومدفنا للخيول في عهد العثمانيين، قبل أن تتحول ملكيتها إلى الكنيسة الأرثوذكسية.
تم تشييد الفندق بأسلوب عصري حديث على نمط البناء القوطي. عندما بدأت عائلة مرقص المقدسية الحفريات لإقامة أساسات الفندق، عثر العمال على آثار بركة قديمة تم تحويلها إلى صهريج للمياه أسفل الفندق.
يضم الفندق 3 واجهات، أبرزها الواجهة الجنوبية التي تتميز بالأعمدة المزدوجة والشرفات العريضة المطلة على قلعة القدس التاريخية.
وتم تزيين المبنى بزخارف متقنة وبالجرار الإغريقية، واستخدم في بنائه الحجر الملكي المائل إلى الحمرة.
الإدارة الحالية والنزاعات القانونية
تعود ملكية الفندق للبطريركية، وقد استأجرته منها عائلة الدجاني، وهي مستأجر محمي حتى قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي، أي أنه لو باعت البطريركية الفندق، فإنه لا يمكن إخراج عائلة الدجاني من الفندق ولا يمكن منعها من إدارته.
عام 2004 كان الفندق جزءا من صفقة تم بموجبها تسريب أراض وعقارات لجمعيات استيطانية من قبل بطريرك الروم الأرثوذكس السابق إيرنيوس، وهي الصفقة التي أقرها قضاء الاحتلال وتم من خلالها توقيع اتفاقية بيع بين المدير المالي للبطريركية وجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية.
وتم بموجب هذه الصفقة رفع قضية ضد عائلة الدجاني، للمطالبة بإخلاء الفندق ودفع 10 ملايين شيكل (نحو 2.67 مليون دولار) بدل إيجار عن الفترة من 2004 إلى 2019، وأدت الصفقة حينها إلى تنحي البطريرك المذكور بعد اتهامه بتسريب مستندات وأوراق رسمية من خزينة البطريركية تتعلق بإدانته بصفقات بيع لجهات إسرائيلية.
ودفع هذا القرار اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين إلى عقد اجتماع طارئ، أكدت فيه أن قرار المحكمة الإسرائيلية سياسي بامتياز، مشيرة إلى تجاهل القرار لأساليب الغش والرشوة التي استخدمها المستوطنون وأحد المتعاونين معهم من داخل البطريركية لتمرير الصفقة.
جهود للحفاظ على الفندق
طالبت عائلة الدجاني بتشكيل لجنة تتألف من المملكة الأردنية الهاشمية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وممثلين عن دير الروم الأرثوذكس وحكومة اليونان للتصدي لقرار الإخلاء.
وتعوّل العائلة على الضغط الدولي والدعم المعنوي والقانوني من البطريركية اليونانية في القدس لمنع الإخلاء.
الاستمرار في الصمود
ومن الجهود القانونية المستمرة لإلغاء الصفقة أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أكدت عام 2021 إلغاء قرار الحجز.
وتعاون الطاقم القانوني التابع للبطريركية والطاقم القانوني الخاص بعائلة الدجاني في تنفيذ إستراتيجية قانونية تهدف إلى حماية العقارات.
وبهذه الجهود لا يزال فندق إمبريال يمثل جزءا من سبل تعزيز الوجود العربي في القدس التي تتعرض للتهويد باستمرار.
المصدر : الجزيرة + الصحافة الفلسطينية + مواقع إلكترونية
