أميركا تتصدى لمساعي اعتقال نتنياهو.. هكذا علق نشطاء على مشروع معاقبة الجنائية الدولية | التقارير الإخبارية
لا تعترف الولايات المتحدة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كانت تنسجم مع سياساتها، لكن الأمر يختلف إذا تعلق بإسرائيل، فحينها تصبح واشنطن جاهزة لفرض عقوبات على المحكمة الدولية.
وأقر مجلس النواب الأميركي -في وقت سابق- مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما يفرض عليها عقوبات إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو يعدون حلفاء لها.
و بعد التصويت على القرار، من المفترض أن يُعرض على مجلس الشيوخ قبل اعتماده ليصبح قانونا إذا تمت الموافقة عليه.
أما العقوبات التي ستفرض على المتعاملين مع المحكمة الجنائية الدولية، فتشمل حظر الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء التأشيرات، وفرض قيود مالية، وهذا يشمل أي متعامل أو مشارك في عمليات التحقيق أو الاحتجاز أو المحاكمة.
وأثار قرار مجلس النواب الأميركي بشأن المحكمة الجنائية الدولية عديدا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت بعضها حلقة (2024/6/5) من برنامج “شبكات”.
فقد كتبت أشجان نبيل تقول: “أميركا زعيمة الديمقراطية والحريات تعد مشروع قانون لمعاقبة مسؤولي الجنائية الدولية من أجل الرد على مساعيهم لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.
في حين تساءلت إيمان عن كيفية فرض عقوبات على الجنائية الدولية وهي هيئة دولية، إذ جاء في تغريدتها “كيف سيفرضون عليها عقوبات.. أليس من المفروض (المفترض) أنها دولية ومحمية”.
ومن جهته، غرّد لطفي يقول: “واضح أن أميركا وإسرائيل نجحتا في تهديد المدعي العام للمحكمة كريم خان في عدم إصدار مذكرة اعتقال في حق نتنياهو ووزير دفاعه”.
ورأى صالح أن قرار مجلس النواب الأميركي يهدف لحماية أميركا نفسها، إذ كتب يقول “على الرغم من أنه قد جاء على شكل حماية إسرائيل، فإن خلفيته الأساسية دفاعا عن وحدانية أميركا في قيادة النظام الدولي، والذي تستتبعه حصانة مَن تضعه أميركا تحت حمايتها”.
ويذكر أن الإدارة الأميركية أصدرت بيانا قالت فيه: “نعارض القرار بشدة، وهناك طرق أكثر فعالية للدفاع عن إسرائيل، والحفاظ على مواقف الولايات المتحدة بشأن المحكمة، وتعزيز العدالة الدولية والمساءلة، ومستعدون للعمل مع الكونغرس بشأن هذه الخيارات”.
وتم تمرير القرار في مجلس النواب الأميركي بأغلبية 247 صوتا مقابل 155 صوتا. واللافت أن الموافقين، بينهم 42 نائبا ديمقراطيا.
يأتي ذلك بعد إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إذ أعلن المدعي العام للمحكمة أنهما يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
