بدأت اليوم الخميس عملية تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمعة نهاية يونيو/حزيران المقبل لانتخاب خلف للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قتل في حادث تحطم مروحية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي.
وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن “عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ14 بدأت في وزارة الداخلية الساعة الثامنة صباحا (04:30 بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى الساعة السادسة مساء (14:30 بتوقيت غرينتش)”.
ووفق القانون الانتخابي الإيراني، يجب أن تتراوح أعمار المرشحين بين 40 و75 عاما، وأن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل، وليس من الضروري أن يكونوا رجال دين.
وقال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي إن نحو 30 شخصا تقدموا إلى وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس “لكن “لم يستوف أي منهم الشروط الأساسية للترشح”.
وبعد فترة التسجيل -التي تستمر 5 أيام- سيقوم مجلس صيانة الدستور المعني بالإشراف على الانتخابات والتشريع بالتدقيق بشأن المرشحين للرئاسة.
وقال وحيدي للتلفزيون الرسمي إن “عملية التدقيق ستستغرق 7 أيام، وسيكون بعدها أمام المرشحين المؤهلين ما يقارب أسبوعين للحملة الانتخابية”.
وسينشر مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو/حزيران قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 يونيو/حزيران المقبل بعد وفاة رئيسي في 19 مايو/أيار الجاري في شمال شرق البلاد مع 7 مرافقين له، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن تسجيل المرشحين يمكن أن يشمل العضو السابق في الحرس الثوري برويز فتاح الذي يرأس صندوق استثمار مرتبطا بالمرشد الأعلى علي خامنئي، وكبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي الذي أدار في عام 2001 مكتب خامنئي لمدة 4 سنوات.
كما ذكر اسم الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق مستشار خامنئي في وسائل الإعلام الإيرانية باعتبارهما مرشحين محتملين، وكان لاريجاني قد مُنع من الترشح للرئاسة عام 2021.
واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضوا بإقصاء المرشحين المنافسين لغلاة المحافظين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي المقبل.
وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين وتزايد السخط حيال مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ووسط المزيج المعقد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين تكون لخامنئي الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة مثل السياسات النووية والخارجية، لكن الرئيس المنتخب سيكون مسؤولا عن معالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
وستحظى هذه الانتخابات بمتابعة حثيثة على الساحة الدولية، ولا سيما على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
