حمل المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية المجزرة التي شهدتها رفح الليلة قبل الماضية بمخيم للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة.
وأستدل المسؤول القانوني السابق على اتهامه لنتنياهو باعتراف الأخير بنفسه ووصفه ما حدث بأنه “مجزرة تمت عن طريق الخطأ” وقال أوكامبو مخاطبا نتنياهو “هذا ليس خطأ، بل أنت من أمر باستمرار العملية في رفح” وهذا كاف لإثبات ركن “النية” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقا لرأيه.
وأكد أوكامبو أن المجزرة الإسرائيلية تعتبر انتهاكا واضحا لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف العمليات العسكرية في رفح.
كما يمكن استخدامها دليلا ضد إسرائيل في محاكم أخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية -وفقا لرأيه- لإثبات أن الجيش الإسرائيلي استمر في استهداف المدنيين رغم تحذير محكمة العدل، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة قالت إنه لا يوجد مكان آمن في غزة يمكن للنازحين أن يذهبوا إليه.
النية المبيتة
وفيما يتعلق بمذكرات التوقيف المحتمل صدورها من المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات إسرائيلية، قال أوكامبو إن هذه العملية يمكن أن تثبت النية الإجرامية المبيتة لدى نتنياهو، ويمكن أن يستخدمها القضاة في المحكمة الجنائية ضمن هذا السياق.
كما اعتبر أوكامبو المشاهد التي صورتها مُسيرة إسرائيلية وتوثق نسف مربعات سكنية كاملة دليل على أن إسرائيل لا تستهدف عدوا مسلحا بل مدنيين، وهو ما يندرج تحت بند جرائم الحرب، ولهذا السبب تطالب المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وحول آلية عمل المحكمتين المتوقعة، قال أوكامبو إن الجنائية الدولية سوف تتابع الموضوع وقد يقرر القضاة إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، ولكن بالتوازي فإن مجلس الأمن الدولي يمكنه أن يفرض على إسرائيل الالتزام بأمر قضاة محكمة العدل بوقف العمليات في رفح، ولكنه طرح سؤالا: هل ستقف أميركا إلى جانب نتنياهو بحق النقض “الفيتو” أم ستقف إلى جانب القانون؟
يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بمخيم للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة مما تسبب باستشهاد 45 شخصا على الأقل أغلبهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين.
