منظمات غير حكومية تدين التهجير القسري لآلاف الروهينغا في ميانمار | أخبار

قالت منظمات مدافعة عن الروهينغا إن “جيش أراكان” -وهو جماعة عرقية مسلحة في ميانمار– قام بتهجير آلاف من أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة في ولاية راخين غربي البلاد.

وفي بيان أصدرته الأربعاء، قالت المنظمات إن جيش أراكان (أراكان هو الاسم السابق لراخين) هجّر الأسبوع الماضي سكانا من الروهينغا من بلدة بوثيدونغ الواقعة شمال سيتوي عاصمة ولاية راخين، بعدما حرق بيوتهم ونهبها.

وتعد ولاية راخين موطنا لمئات الآلاف من الروهينغا الذين يعيش كثير منهم في مخيمات للنازحين بعد عقود من النزاع العرقي، خصوصا منذ عام 2017 حين استهدفت حملة عسكرية هذه الأقلية ذات الأغلبية المسلمة.

واندلعت اشتباكات جديدة في ولاية راخين منذ أن هاجم متمردو “جيش أراكان” قوات الأمن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منهين وقف إطلاق نار تم احترامه إلى حد كبير منذ انقلاب المجلس العسكري عام 2021.

ودعت المنظمات غير الحكومية -في بيانها- إلى وضع حد “للتهجير القسري” بحق الروهينغا و”انتهاكات حقوق الإنسان” ضدهم. كما اتهمت المجلس العسكري في ميانمار (بورما سابقا) بتجنيد “عدة آلاف” من الروهينغا للقتال و”إرسالهم إلى الموت”.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن “جيش أراكان” هو جماعة مسلحة تابعة لأقليات إثنية في مناطق حدودية في ميانمار. وتقاتل هذه الأقليات منذ استقلال البلاد عام 1948 بهدف الحصول على مزيد من الحكم الذاتي والسيطرة على موارد.

وقد اتهم “جيش أراكان” المجلس العسكري بتدمير البلدة و”التحريض على العنف الإثني والديني” من خلال تجنيد “مسلمين بنغاليين” لمحاربة “جيش أراكان”، علما أن “البنغالية” مصطلح يستخدم في ميانمار للإشارة إلى الأقلية المسلمة، حسب الوكالة ذاتها.

انتقاد أميركي وأممي

وتحدّثت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن تقارير تفيد بإحراق بلدات ونزوح سكان، من بينهم أشخاص من الروهينغا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -في بيان- إن “أعمال الإبادة الجماعية السابقة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش واستهدفت الروهينغا، بالإضافة إلى تاريخه في إثارة التوترات بين الطوائف في راخين تؤكد المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون”.

ودعا ميلر المجلس العسكري وكل الجماعات المسلحة إلى حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

بدوره، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك -الأحد الماضي- عن “قلقه العميق” إزاء تصاعد أعمال العنف في ولاية راخين في غرب ميانمار، محذرا من وقوع مزيد من “الفظائع”.

وقال تورك -في بيان- إنه “مع تصاعد التوترات الطائفية بين عرقية راخين والروهينغا وإذكاء نارها من قبل الجيش، فإن هذه فترة حرجة حيث يصبح خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية مرتفعا بشكل خاص”.

وأدت اشتباكات بين “جيش أراكان” والجيش في ميانمار عام 2019 إلى نزوح نحو 200 ألف شخص.