يثير إعلان إسرائيل إلغاء ما يُسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذا القانون، وأسباب وضعه من قِبل سلطات الاحتلال ثم القيام بإلغائه.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله “إن السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن”، وأعلن إلغاء تعليمات سابقة بإخلاء 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ويعود قانون فك الارتباط إلى فبراير/شباط 2005، عندما وافق الكنيست على هذا القانون تحت اسم قانون “الإجلاء والتعويض”، حيث صدر في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون عزمه الانسحاب من جميع مستوطنات قطاع غزة، وإجلاء المستوطنين عن 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة وهي: جانيم وكاديم وحومش وسانور.
ونُفذت خطة فك الارتباط في أغسطس/آب 2005، وأُجلي آلاف المستوطنين من جميع مستوطنات قطاع غزة، ومن المستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية المحتلة.
واعتبارا من عام 2007، بذل أعضاء الكنيست الإسرائيلي من اليمين المتطرف محاولات لإعادة إحياء المشروع الاستيطاني في شمال قطاع غزة، وفق ما جاء في تقرير بثته قناة الجزيرة.
وصوّت الكنيست في مارس/آذار 2023، بالأغلبية على تعديل “قانون فك الارتباط”، وأُلغي حظر الدخول إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأُبقي على كنيس يهودي في مستوطنة حومش أُقيم بعد تنفيذ خطة الانفصال، وتغيّر اسم القانون من “قانون تنفيذ خطة الانفصال” إلى “قانون فك الارتباط وتعويض ضحاياه”.
في نيسان/أبريل 2023، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بشطب لوائح الاتهام المقدمة ضد المستوطنين الذين دخلوا مستوطنة حومش على أساس “عدم وجود ذنب”.
وفي مايو/أيار 2023، وقّع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أمرا يسمح للإسرائيليين بدخول مستوطنة حومش.
وفي 22 مايو/أيار 2024، ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي ما يُعرف بقانون فك الارتباط على 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي: جانيم وكاديم وسانور.
