أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها طردت الملحق العسكري البريطاني من البلاد، ردا على الحكومة البريطانية بعد أن طردت نظيره الروسي الأسبوع الماضي.
وأعلنت الوزارة الروسية أنه سيتم اتخاذ خطوات انتقامية أخرى غير محددة بسبب الإجراءات “غير الودية” التي اتخذتها لندن.
واستدعت الوزارة دبلوماسيا بريطانيا لإبلاغه بإعلان الملحق “شخصا غير مرغوب فيه”، بحسب بيان.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في 8 مايو/أيار الماضي أنها أمرت الملحق العسكري الروسي بالمغادرة، ووصفته بأنه ضابط مخابرات عسكرية “غير معلن”.
وقال البيان الروسي إن الوزارة اعتبرت هذا الأمر “عملا ذا دوافع سياسية وله طابع معادٍ للروس بشكل واضح، ويتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الثنائية”.
أما الدبلوماسي البريطاني، الكابتن أدريان كوجيل، وهو ضابط بحري عمل سابقًا كملحق مساعد في موسكو منذ أكثر من عقد من الزمن، فقد مُنح أسبوعًا للمغادرة.
ووصف جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، الإجراء الروسي بأنه “تحرك يائس”، في رد فعل أولي مقتضب نشر على منصة التواصل الاجتماعي X.
وقال شابس إنه بينما كان الملحق العسكري الروسي في بريطانيا “يعمل كجاسوس، فإن مشكلة بوتين الوحيدة مع ملحقنا هي أنهم يجسدون دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا في مواجهة غزوه غير القانوني والهمجي”.
منذ غزت روسيا أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مما أدى إلى اندلاع واحدة من أكثر الصراعات دموية وأطول أمداً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، دأبت على إدانة الإجراءات التي تعتبرها معادية مثل “رهاب روسيا”. وتوترت العلاقات مع بريطانيا ومعظم دول الغرب، التي تدعم أوكرانيا بمساعدات كبيرة، بما في ذلك الأسلحة، بسبب الأعمال العدائية.
وفي الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى طرد الملحق العسكري الروسي العقيد مكسيم إلوفيك، أغلقت بريطانيا أيضًا العديد من المنشآت الدبلوماسية الروسية في البلاد.
واتهمت الحكومة وكالة الاستخبارات الداخلية الروسية، أو جهاز الأمن الفيدرالي، بممارسة نمط من “النشاط الخبيث” في بريطانيا وأوروبا، بما في ذلك القرصنة وتسريب الوثائق التجارية المتعلقة بالولايات المتحدة، واستهداف المشرعين البريطانيين من خلال حملات البريد الإلكتروني الخبيثة.
وقال جيمس كليفرلي، وزير الداخلية البريطاني، للبرلمان إن الحكومة تعلن عن هذه الإجراءات “لتوضيح لروسيا أننا لن نتسامح مع مثل هذا التصعيد الواضح”.
وكان السيد كليفرلي قد قال أيضًا إن بريطانيا ستضع قيودًا جديدة على تأشيرات الدبلوماسيين الروس، مما يحد من مقدار الوقت الذي يمكنهم قضاؤه في بريطانيا.
ميغان سبيسيا ساهمت في التقارير.
