الحكومة الكويتية المقبلة تواجه سيف الرقابة دون مجلس الأمة | سياسة

الكويت- ينتظر الكويتيون مباشرة الحكومة أعمالها برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث يأملون معالجة الكثير من القضايا الملحة، وبعض المشاريع التي تعطلت الفترة السابقة.

وستكون الحكومة الـ46 في تاريخ الحياة السياسية في الكويت خاضعة للرقابة بشكل حثيث، في ظل صدور مرسوم أميري، يوم الجمعة الماضي، بحلّ مجلس الأمة لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وتعطيل بعض مواد الدستور.

وينتظر الحكومة الجديدة عملا كبيرا لمعالجة الكثير من القضايا، مثل التعليم والإسكان ومعالجة البنية التحتية، ومحاربة ظواهر الفساد في مختلف المجالات.

تحت المجهر

يعتقد المحلل السياسي عايد المناع أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة قراءة ماورد في كلمة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخيرة، وتشخيص المشاكل للعمل على معالجتها، فالوضع الآن سيختلف، إذ لا يوجد مجلس أمة يسائل الحكومة أو يعيق عملها كما كانت الحكومات تتعلل في السابق.

لذلك، ستتولى الحكومة مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت إشراف أمير البلاد، فهي مطالبة بتحديد المشاكل ومظاهر الفساد وكيفية إنهاء كل الظواهر السلبية التي أشار لها الأمير في كلمته.

ويرى المناع أن أهم القضايا التي ستواجه الكويت هي تنويع مصادر الدخل، والعمل على إيجاد بدائل للنفط مستقبلا، والتخفيف من الاعتماد عليه، إضافة إلى حل المشاكل مع بعض دول الجوار، كاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” مع العراق، حيث تحتاج هذه القضية وغيرها للمعالجة بشكل ثنائي، أو العمل على إيجاد بدائل لها.

وأضاف المناع في حديثه للجزيرة نت أن من التحديات التي ستواجه الحكومة:

• معالجة ظاهرة الفساد في التعليم، والقضاء على الواسطات فيه.
• الخدمات الصحية التي تعاني من بعض النقص.
• معالجة قضية السكن وتخصيص الأراضي له.
• تحسين المستوى المعيشي الثابت على حاله منذ عام 2005.
• أمور أخرى كمعالجة البنية التحتية وشبكات الطرق.

وأشار المحلل السياسي إلى أن عمل الحكومة سيكون دون ملاحقة نيابية، لكنها ستكون تحت المجهر من قبل الأمير الذي سيكون أكثر المتابعين لعملها وحريصا على تحقيق طموحه فيها، بالإضافة للرقابة الشعبية المتمثلة بعامة الناس، إذ إن عمل الحكومة سيكون ظاهرا أمامها، عدا الأجهزة الرقابية للدولة.

برنامج عمل واقعي

يرى الكاتب المتخصص بالشؤون الاقتصادية محمد البغلي أن أبرز القضايا الاقتصادية التي تحتاج تدخلا في الفترة القريبة القادمة هي تحديات نقص الطاقة الكهربائية، مع ارتفاع مستويات أحمال الاستهلاك حتى قبل دخول الصيف.

بالإضافة للعمل على إقرار مشروع الميزانية العامة للعام 2024-2025، حيث تحتاج إلى إعادة نظر في العديد من مصروفاتها المرتفعة، من حيث الإنفاق الاستهلاكي دون عوائد اقتصادية.

والأهم من ذلك، أن تعد الحكومة برنامجا قابلا للتنفيذ، يتضمن خططا ومشاريع للإصلاح الاقتصادي والمالي، خصوصا مع تعثر العديد من المشاريع المهمة، وأبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعتقد البغلي أن أصعب تحد سيواجه الحكومة هو العمل على إثبات أن مجلس الأمة كان معيقاً لمشاريعها الاقتصادية والتنموية، وهذا غالبا يحتاج إلى عمل طويل وجدية في التنفيذ، وتحقيق نجاح ملموس يشعر به المواطن على صعيد الخدمات كالصحة أو التعليم أو الإسكان أو شبكات الطرق.

ومن ناحية أخرى على صعيد بيئة الأعمال، تسهيل الإجراءات وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية خصوصا الصغيرة والمتوسطة، لأن مجمل الخدمات في البلاد تراجعت خلال العقود الأخيرة وأصبحت بحاجة للعمل بجدية لمعالجتها.

وأضاف البغلي -للجزيرة نت- أن القضية الإسكانية تحتاج إلى حل جذري يتعلق بتوفير العرض لعشرات الآلاف من الطلبات الإسكانية، وهو ما يتطلب وضع سياسات جدية لمواجهة الاحتكار وتوفير الخدمات وتنفيذ المشاريع، حيث تحولت هذه القضية إلى أزمة خدمية واجتماعية، وقد تحتاج وقتا طويلا يتجاوز عمر الحكومة المرجح أن يكون بحدود 4 سنوات.

أما عن إمكانية تطبيق الضريبة أو زيادة الرسوم، فيشير البغلي إلى أن أكثر هذه الأفكار وردت في برامج حكومية سابقة، ومن المتوقع اتخاذ إجراءات جديدة بشأنها بشكل متدرج.

الفعالية والكفاءة

وترى الناشطة السياسية هدى الكريباني أن أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة هي الضغوط لتحقيق رؤية “كويت 2035” بسرعة وفعالية، خاصة في سياق التنمية الاستثمارية والبناء الوطني، فهي ستواجه تحديات كبيرة بالحفاظ على الفعالية والكفاءة في إدارة شؤون الدولة، دون الحاجة لموافقة مجلس الأمة، مما يزيد الضغوطات عليها.

وتعتقد الكريباني أن من أبرز القضايا التي ستتجه الحكومة لمعالجتها في الفترة المقبلة:

• التركيز على التنوع بالموارد، لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي رئيسي.
• إدارة الأزمات الاقتصادية والصحية والتعليمية والبنية التحتية بكفاءة، خصوصا في ظل الأزمات العالمية والتقلبات الاقتصادية.
• تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات الحكومية لتحسين الكفاءة والفعالية.
• تحسين الخدمات العامة والرفاه الاجتماعي لكسب دعم الشعب.

وعن قدرة الحكومة على العمل بشكل أفضل في ظل غياب مجلس الأمة، قالت الكريباني “استنادا إلى التجربة التي مرت بها البلاد خلال أزمة كورونا، فإن الحكومة أظهرت مرونة وفعالية، وحققت الكثير من الإنجازات في التحول الرقمي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين” متوقعة أن تعمل الحكومة الجديدة بشكل أكثر فعالية.

وأضافت للجزيرة نت أنه ورغم غياب مجلس الأمة كجهة رقابية تقليدية، فستبقى الأجهزة الرقابية الأخرى مثل جهاز مراقبة الأداء الحكومي، جهاز المراقبين الماليين، جهاز متابعة الأداء الحكومي، بالإضافة إلى السلطة القضائية وإدارة الخبراء التي تدعمها، تلعب دورا مهما في تحقيق الشفافية والمساءلة.