قال صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان على المديين القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ.
وأضاف الصندوق -في بيان صدر الاثنين- أنه من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
وتابع بيان صندوق النقد أنه “من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في عُمان معتدلا عند 0.9% في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في 2025″.
وقال صندوق النقد إن القطاع المصرفي العماني لا يزال متينا، مدعوما بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.
تراجع إيرادات الدولة
وأمس الاثنين، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإيرادات العامة للدولة تراجعت 12% في الربع الأول من 2024 إلى حوالي مليارين و826 مليون ريال (7.34 مليارات دولار) مقابل 3 مليارات و217 مليون ريال (8.36 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت الوكالة أن ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
وتراجعت إيرادات الغاز 38% إلى 444 مليون ريال (1.15 مليار دولار) في الربع الأول من 2024، وانخفضت إيرادات النفط 1% إلى 1.688 مليار ريال (4.39 مليارات دولار)، بناء على متوسط سعر للنفط عند نحو 83 دولارا للبرميل.
وذكرت الوكالة -نقلا عن بيانات وزارة المالية- أن الإنفاق العام بلغ مليارين و664 مليون ريال (6.92 مليارات دولار)، بانخفاض 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وانخفض أيضا حجم الدين العام للسلطنة بنهاية الربع الأول من 2024 إلى 15.1 مليار ريال (39.24 مليار دولار)، مقارنة مع 15.3 مليار ريال (39.76 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وسددت وزارة المالية بنهاية الربع الأول أكثر من 206 ملايين ريال (535.3 مليون دولار) مستحقات للقطاع الخاص.
