قال رئيس وزراء تايلاند، سريثا تافيسين، اليوم الأربعاء، إنه يريد إعادة إدراج الحشيش ضمن المواد المخدرة بحلول نهاية العام، في تراجع بعد عامين من أن البلاد كانت من أوائل الدول في آسيا التي ألغت تجريم الماريجوانا.
وكتب سريثا، الذي تولى منصبه في أغسطس/آب، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يريد من وزارة الصحة تغيير القوانين بحيث لا يمكن استخدام الماريجوانا إلا لأسباب طبية وصحية.
جميع مبيعات الماريجوانا في تايلاند هي لأغراض طبية من الناحية الفنية، لكن اللوائح المتساهلة تعني أن العديد من الشركات تبيع زهور الماريجوانا المجففة والواردات غير القانونية علنًا. يحظر أيضًا تدخين الحشائش في الأماكن العامة.
ألغت تايلاند تجريم الماريجوانا في يونيو 2022، مما أدى إلى ظهور صناعة محلية واجهت مؤخرًا تحديات بسبب المنافسة وزيادة العرض. هناك الآلاف من المستوصفات المسجلة في البلاد، ويوصف القنب في مئات من عيادات الطب التقليدي. كما دعم المستثمرون الأجانب بناء مزارع القنب الداخلية ذات التقنية العالية.
وقالت جامعة غرفة التجارة التايلاندية في تقرير عام 2022 إن صناعة القنب المحلية قد تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025.
وبعد أن اختار البرلمان التايلاندي سريثا، قطب العقارات، رئيساً للوزراء، توقع خبراء الصناعة أن تعمل الحكومة الجديدة على تشديد القواعد التنظيمية المتعلقة بزراعة المخدرات وبيعها. وقال سريثا للصحفيين قبل الانتخابات العامة في مايو 2023، إن حزبه السياسي، Pheu Thai، لا يريد “التشريع الكامل للقنب” وسيدعم استخدامه للأغراض الطبية فقط.
تطبق العديد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ قوانين صارمة بشأن المخدرات وتفرض أحكامًا بالسجن لفترات طويلة على حيازة الماريجوانا أو استهلاكها أو الاتجار بها. وفي سنغافورة، تم إعدام شخصين على الأقل بتهمة تعاطي الماريجوانا العام الماضي.
وفي عام 2019، أصبحت تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا تسمح باستخدام الماريجوانا للأغراض الطبية.
