توقع أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول الدكتور تريستينو مارينييلو أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد الأشخاص الذين يدلون بتصريحات تتضمن تهديدات للمحكمة، تشمل توجيه الاتهام إليهم بعرقلة العدالة وفتح حالات جنائية.
وقال، في تصريح خاص لقناة الجزيرة، إن المحكمة الجنائية لديها الصلاحية لاتخاذ إجراءات ضد من يوجهون التهم إليها، مؤكدا “أن انتقاد المحكمة الجنائية ليس مجرد جريمة طبقا لمعاهدة روما، لكنه أيضا يكرس سياسة الكيل بمكيالين”.
وفي وقت سابق، دعا مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، في بيان، لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم، مشيرا إلى أن استقلالية وحياد المحكمة يقوّضان عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها.
وأفاد المكتب “بأن تهديد المحكمة حتى دون اتخاذ إجراء قد يشكل جريمة ضد إقامة العدل بموجب نظام روما”.
وتشير الأنباء الواردة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها مخاوف من إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.
ووصف أستاذ القانون الدولي بيان المدعي العام (كريم أحمد خان) بأنه مبادرة إيجابية، وهو يوجه رسالة لمن ينتقدون المحكمة “إذا كان هناك أفراد يستمرون في تهديد وبشكل علني عمل المحكمة بشأن فلسطين، فإنه يمكن فتح قضايا أخرى تتعلق بعرقلة العدالة الدولية، وهذه رسالة واضحة موجهة للجميع”.
وأشار مارينييلو، وهو أيضا عضو الفريق القانوني لضحايا الحرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد اتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية، كما هددها مسؤولون أميركيون أعضاء بالكونغرس ومجلس الشيوخ.
وقال إن التصريحات التي تنتقد أداء المحكمة الجنائية تنتهك استقلال الأنظمة القضائية في العالم، متوقعا رغم ذلك استمرار الضغوط على المحكمة من طرف الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.
