أظهرت تقديرات مبدئية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول، مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلبا على النمو الإجمالي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3.7% في الربع الرابع من عام 2023، إذ أثر خفض إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام على الاقتصاد.
وتضخ السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- نحو 9 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها البالغة نحو 12 مليون برميل يوميًا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين.
تحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط، والمعروفة برؤية 2030 التي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
الأنشطة النفطية
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء:
- انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق.
- مقابل، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8% على أساس سنوي، وزادت الأنشطة الحكومية 2%.
- وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل وفقا للعوامل الموسمية 1.3% عن الربع السابق، مدفوعا بزيادة 2.4% في الأنشطة النفطية ونمو 0.5% في الأنشطة غير النفطية، لكن الأنشطة الحكومية انخفضت 1%.
- وأظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9% في 2023 بضغط من القطاع النفطي، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 4.6% العام الماضي.
ويمثل هذا تناقضا حادا مع عام 2022 عندما سجلت السعودية أفضل أداء في مجموعة العشرين، مدعومة بمكاسب غير متوقعة في أسعار النفط، مما سمح لها بتحقيق نمو 8.7% وتسجيل أول فائض مالي منذ ما يقرب من عقد.
عجز متوقع
وفي ظل عجز متوقع في الموازنة يصل إلى 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، أعلنت المملكة تأجيل بعض مشاريعها الضخمة التي تتكلف مليارات الدولارات.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأحد الماضي -خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض- “هناك تحديات.. ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات”.
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ متوسط سعر خام برنت نحو 83.50 دولارا منذ بداية 2024، في حين تحتاج السعودية إلى سعر 96.2 دولارا لتحقيق التوازن في ميزانيتها في 2024.
ولجأت المملكة بالفعل إلى أسواق الدين، وحصلت على 12 مليار دولار منذ بداية العام للمساعدة في سد العجز المتوقع في 2024، إذ تزيد الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.
وجمع صندوق الثروة السيادي السعودي -الذي يزيد حجمه عن 700 مليار دولار وهو صندوق الاستثمارات العامة- 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية على 3 شرائح في يناير/كانون الثاني الماضي و3.5 مليارات دولار من صفقة صكوك في أكتوبر/تشرين الأول السابق، ويخطط لمزيد من الاستفادة من أسواق الدين هذا العام.
وأعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو خططا لإصدار سندات هذا العام.
