من المتوقع أن يُفضي نبش فرنسا المستمر في التاريخ إلى إثارة المزيد من التوتر مع تركيا، وهذه المرة عبر ملف أقلية “الآشوريين الكلدانيين”، حيث صوتت الجمعية الوطنية على قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بما وصفته بـ”المذابح” ضد هذه الأقلية على أيدي العثمانيين، في خطوة مماثلة لقرار سابق يعترف بـ”مذابح الأرمن”.
وصوت جميع النواب لمصلحة القرار باستثناء أعضاء حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الذين امتنعوا عن التصويت.
وعلى الرغم من التداعيات السياسية التي أفرزها قانون فرنسا بتجريم إنكار إبادة الأرمن في العام 2011 على العلاقات بين البلدين، فإن الطبقة السياسية في البرلمان الفرنسي -كما يرى مراقبون- لا تزال مصرة على المضي خطوة إضافية نحو تأزيم العلاقات المتأرجحة أصلا بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ملف يخرج من الظل
يُعرَف الآشوريون الكلدانيون بأنهم أقلية مسيحية تتحدث اللغة الآرامية، عاشت بين دول تركيا والعراق ولبنان وإيران.
ولم يكن تقديم زعيم كتلة حزب النهضة سيلفان مايارد وزعيمة كتلة الجمهوريين آن لور بلين في الجمعية الوطنية بمقترح النص الذي يدعو إلى “الاعتراف باضطهاد الآشوريين الكلدانيين في عام 1915، وإدانته باعتباره إبادة جماعية”، هو البداية.
فقبل هذه المبادرة في فبراير/شباط عام 2022، كان السيناتور فاليري بويار وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد تقدموا بنص في هذا الاتجاه يطالب بتجريم ما حدث.
وقال مجلس الشيوخ الفرنسي، في إحاطة آنذاك، إن جميع الوثائق (ليس واضحا ما إذا كان يملكها)، “تثبت أن الانتهاكات التي طالت الأقلية كانت ممنهجة ومركزة من قِبل السلطات العثمانية، ولا يتعلق الأمر بأعمال معزولة أو منفلتة”، واستند المجلس إلى شهادات لقناصل فرنسيين في المنطقة خلال تلك الفترة.
ووفق الرواية الفرنسية، “فإن اضطهاد الآشوريين حدث بموازاة الانتهاكات التي لحقت بأقلية الأرمن على أيدي الجيش العثماني بين عامي (1915-1918)، بما في ذلك التهجير الجماعي القسري”.
وتقدر صحيفة “لوفيغارو”، التي استندت إلى معلومات نُشرت في عددها الصادر يوم 13 يوليو/تموز 1919، ضحايا الانتهاكات بنحو 250 ألفا، أي ما يعادل وفق المصدر نفسه، نصف تعداد الأقلية الآشورية الكلدانية داخل الإمبراطورية العثمانية في تلك الفترة.
وتقول الصحيفة إنه في حين اعترفت باريس عام 2001 بإبادة الأرمن، فإن أقلية الآشوريين الكلدانيين ظلت في الظل على الرغم من أنهم بدؤوا يظهرون للعلن في فرنسا منذ السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، بفعل الهجرة المكثفة، ومن ثم تعزز حجم هذه الأقلية بانضمام الفارين من تنظيم الدولة الإسلامية في 2014.
وتنشط “جمعية الآشوريين الكلدانيين في فرنسا” منذ ثمانينيات القرن الماضي، من أجل التعريف بقضية “الإبادة”، والدعوة إلى الاعتراف الدولي بها، والحفاظ على اللغة الآرامية، وتحظى بدعم قوي من سياسيين في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية بفرنسا.
حامية مسيحيي الشرق
تعتبر باريس أن الاعتراف وإدانة ما تصفه بالإبادة أمر مهم ليس للتاريخ فقط، ولكن أيضا لأفراد الأقلية المسيحية القادمة من الشرق والمقيمة في فرنسا، ولأنها أيضا تصنف نفسها كـ”دولة مدافعة عن حقوق الإنسان على الساحة الدولية، بصفتها مهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
كما تنظر باريس أيضا لأهمية مشروع القرار باعتباره امتدادا لـ”إرث تاريخي” يعود إلى الاتفاق الموقع بين السلطان العثماني سليمان القانوني وملك فرنسا فرانسوا الأول عام 1536، ويخصها من وجهة نظر مجلس الشيوخ، بمسؤولية تاريخية تتمثل في حماية مسيحيي الشرق.
يتيح الاتفاق، الذي أملته التحالفات بين الجانبين في تلك الحقبة (بطلب من فرنسا لمواجهة كارل الخامس)، مزايا إستراتيجية للإمبراطورية العثمانية في مقابل مزايا تجارية وسياسية لفرنسا، ومن بينها تمكين فرنسا من قنصلية دائمة في إسطنبول، والحفاظ على الأماكن المسيحية المقدسة داخل الإمبراطورية.
وفي الواقع، كانت هناك محاولات ومساعٍ من قِبل فرنسا، لإصدار قوانين تعترف بإبادة الأقلية الآشورية الكلدانية في دول غربية، مثل: الولايات المتحدة، وألمانيا، والسويد، وأستراليا، وأرمينيا، وبمجرد اعتماد القرار رسميا، ستنضم فرنسا إلى دول أخرى سبقتها في الاعتراف الرسمي مثل السويد وهولندا.
وبحسب القانون الفرنسي، يواجه من ينكر إبادة الأرمن عقوبة السجن لمدة سنة، وغرامة قدرها 45 ألف يورو، وليس واضحا ملامح مشروع القرار المرتبط بالآشوريين الكلدانيين.
مطالب تاريخية للآشوريين
في تعريف الاتحاد الآشوري العالمي، تقع بلاد آشور التاريخية، التي ما فتئ يطالب بها، في شمال العراق، وتمتد شرقا إلى بحيرة أورميا في إيران، وشمالا إلى حران التركية والرها وديار بكر وبحيرة وان وجبال هكاري، وغربا إلى سوريا.
وحتى بداية الحرب العالمية الأولى، ظل السكان الآشوريون مستقرين في هذه الأراضي التاريخية، ولكن بسبب “الاضطهاد والمجازر الممنهجة”، كما يقول الاتحاد، اضطر الآشوريون إلى الانتقال إلى مناطق جديدة، ومن ثم الهجرة إلى الدول الغربية في النصف الثاني من القرن العشرين.
ويحيي الآشوريون، الذين يعيش أغلبهم في الشتات، عبر الاتحاد الآشوري العالمي، ذكرى الضحايا الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى، يوم 7 أغسطس/آب من كل عام.
وبالإضافة إلى توجيه الاتحاد تهمة قتل الآلاف من الآشوريين إلى الجيش العثماني، فأيضا يتهم الآشوريون الدولة العراقية بإبادة الآلاف وتدمير العشرات من قراهم عام 1933، أي بعد عام واحد من استقلالها عن الانتداب البريطاني.
وبجانب ضغوط الآشوريين في الشتات بالدول الغربية، من أجل إصدار قانون يعترف بإبادتهم ويجّرم إنكارها، فإن من تبقى منهم في المشرق يطالب بالاعتراف بالحق الدستوري للآشوريين الأصليين في إنشاء مقاطعة لهم على أراضي أجدادهم بالأراضي الشمالية من العراق كما يدعون.
ولا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد الآشوريين في تركيا، ولكن تقارير مستقلة رجّحت أن تكون أعدادهم ما بين 20 ألفا إلى 50 ألفا على أقصى تقدير، بينما قدرت أعدادهم زمن الإمبراطورية العثمانية ما بين 500 ألف إلى 700 ألف.
تركيا ترفض تسييس التاريخ
فور تبني القرار من قِبل الجمعية الوطنية، نددت تركيا بـ”اتهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي”، معتبرة القرار “باطلا ولاغيا”، حيث قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن “البرلمانات ليست لديها أي سلطة لتفسير التاريخ أو إصدار حكم عليه”، مضيفة أن النص “يشوه أحداثا تاريخية باسم مصالح سياسية”.
ومن غير المستبعد أن يعيد التصويت العلاقات إلى مربع التوتر بعد فترة هدوء نسبي في العلاقات الدبلوماسية، فبعد أن كانت العلاقات بين تركيا وفرنسا توصف بأنها وثيقة، بدأ التوتر يطفو على السطح مع صعود الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي إلى الحكم عام 2007.
ففي حين أن ساركوزي عارض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فقد أبدى دعمه لمسار الاعتراف بـ”إبادة الأرمن”، ومن ثم أيد مطالب أقلية الآشوريين الكلدانيين في فرنسا.
ولطالما نددت تركيا بسياسات فرنسا “التاريخية”، واتهمت الرئيس إيمانوال ماكرون “بتحويل وقائع التاريخ إلى قضية سياسية لإنقاذ وضعها”، في إشارة إلى المشاكل الداخلية، وتعثر أداء الحكومة في كثير من الملفات الاقتصادية والسياسية.
وللتذكير، فقد أفضى إصدار قانون يجرم إنكار “إبادة الأرمن” عام 2011 إلى غضب تركيا التي استدعت سفيرها في باريس آنذاك، وقد تبع ذلك تجميد علاقاتها مع فرنسا، وصدور قرار بمنع رسو السفن الحربية وهبوط الطائرات العسكرية الفرنسية على الأراضي التركية، وتعليق جميع التدريبات العسكرية المشتركة.
ودعت أنقرة باريس في رد لاذع إلى التفكير في أخطاء “ماضيها الاستعماري” خصوصا في الجزائر، وأيضا عن دورها في الحرب الأهلية المروعة برواندا، عوضا عن “إصدار أحكام تتناول وقائع تاريخية”.
ومن جهته، يقول وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاووش أوغلو “إن فرنسا آخر دولة يمكنها إعطاء درس لتركيا في الإبادة والتاريخ”.
كما أن تركيا ترفض استخدام مصطلحي “إبادة” أو “مذبحة”، لكنها تقر بموت الآلاف من الأرمن في “أحداث” الحرب العالمية الأولى من بين أعراق وجنسيات أخرى، وهي لا تشير إلى عمليات مركزة وممنهجة ضد أقلية بعينها.
كما تشكك تركيا في أعداد الضحايا، الذين تقدر أعدادهم بنحو 300 ألف، على عكس الادعاءات الأرمنية التي تشير إلى 1.5 مليون ضحية، وترى أنه ليس من مهام الطبقة السياسية تحويل أحداث في الماضي إلى دليل اتهام على ارتكاب إبادة.
وفي محاولة لتجاوز جراح التاريخ، قدم رجب طيب أردوغان عام 2014، وكان في منصب رئيس الوزراء حينها، العزاء للأرمن، في خطوة غير مسبوقة بمناسبة إحياء ذكرى “الإبادة”، وأعلن عن الأسف المشترك لعمليات “الترحيل غير الإنسانية للأرمن”.
وكان من بين المقترحات التي قدمتها أنقرة تكوين لجنة مؤرخين مشتركة للنظر في ملف التاريخ بين البلدين.
تضارب ومعايير مزدوجة
لا يعد ملف إبادة الأرمن وحتى الآشوريين الكلدانيين الأول من نوعه في سياسة باريس بشأن تقصي أعمال الإبادة، لكن المسار اتسم بتضارب لا يخلو من ازدواجية المعايير، ما يثير تحفظات أخلاقية صريحة.
وسبق أن تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، في يناير/كانون الثاني عام 2022، قرارا غير ملزم يندد “بإبادة” الصين لأقلية الأويغور المسلمة، وطلبت من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها، لكن الوزير المكلف بحقيبة التجارة الخارجية فرانك ريستر رد، متحدثا باسم الحكومة، بأن التوصيف الرسمي بوجود إبادة يعود إلى الهيئات الدولية وليس للحكومة، على الرغم من إقراره بوجود “عنف منهجي” ضدهم و”شهادات قاطعة” على ذلك.
ويتضارب هذا الموقف بوضوح مع المسار الذي تم اتباعه في ملف إبادة الأرمن، ومع أن القرار الجديد للجمعية الوطنية بشأن الآشوريين الكلدانيين لا يعد ملزما للحكومة، فإنه يثير تحفظات تركية بوجود سياسة ممنهجة.
وبينما يستشهد مجلس الشيوخ الفرنسي في إثارته لملف “الآشوريين الكلدانيين” بما كتبه الكاتب اليهودي الراحل إيلي فيسل، في إشارة إلى “الهولوكوست”، بقوله “إن إنكار الإبادة أو نسيانها هو بمثابة عملية قتل ثانية للضحايا”، فإن الخارجية الفرنسية، في المقابل، لا تتردد في دفع الاتهامات الدولية الموجهة لإسرائيل بارتكاب “إبادة ممنهجة” ضد الفلسطينيين في غزة، رغم قتلها أكثر من 35 ألف مدني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن “اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هو تجاوز للعتبة الأخلاقية”، في إشارة إلى الدعوى المثارة من قِبل دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
