وافق المشرعون الأميركيون اليوم السبت على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع في الخارج، رغم تعرضه لانتقادات من قبل منظمات الحريات المدنية.
ويسمح البرنامج لوكالات الاستخبارات الأميركية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائي.
كما يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات، منها المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في أي مكان خارج الأراضي الأميركية، ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أميركيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتا مقابل 34 صوتا لإقرار مشروع القانون، في حين قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيوقعه سريعا ليصبح قانونا.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن القانون سيضمن قدرة متخصّصي الأمن الأميركيين على الاستمرار في اكتشاف ما وصفه بـ”التهديدات الخطيرة للأمن القومي واستخدام ذلك لحماية الولايات المتحدة”.
ويستنكر المدافعون عن الخصوصية والحريات المدنية السلطة الممنوحة في هذا الإطار بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وكان مجلس النواب قد وافق قبل أسبوع على مشروع القانون، لكن تجديده كان موضع نقاش حاد.
وحض الرئيس السابق دونالد ترامب المشرّعين الأسبوع الماضي على “القضاء على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية”.
وقال عبر منصته “تروث سوشل” في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري إن القانون استخدم بشكل غير قانوني ضده للتجسس على حملته، بحسب وصفه.
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض حث في ديسمبر/كانون الأول الماضي مجلس النواب على تجديد البرنامج، متذرعا بالحروب المستمرة في قطاع غزة وأوكرانيا، ووسط التوترات الحادة مع الصين والتهديد المستمر بالهجمات الإلكترونية.
