وافق أعضاء البرلمان في جمهورية توغو أمس الجمعة على تغييرات في دستور البلاد تتعلق بتحديد فترات الرئاسة وكيفية انتخاب الرؤساء، وهو ما أدانه بعض الساسة المعارضين ومنظمات المجتمع المدني ووصفوه بأنه انقلاب دستوري.
وأقر البرلمان التعديلات في تصويت أجري في مارس/آذار الماضي، ولكن تقرر عقد المزيد من المشاورات وإجراء تصويت برلماني ثان، وتم تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب رد الفعل العنيف.
ويخشى المعارضون أن تسمح تلك التغييرات بتمديد فترة حكم الرئيس فور غناسينغبي المستمر منذ 19 عاما واستمرار قبضة عائلته على السلطة.
وكان والده وسلفه غناسينغبي أياديما قد استولى على السلطة في الدولة الساحلية الواقعة في غرب أفريقيا خلال انقلاب عام 1967.
تعديلات وتصويت
وفي التصويت الثاني، وافق أعضاء البرلمان بالإجماع على التعديلات التي تمدد الفترات الرئاسية من 5 إلى 6 سنوات، مع تحديد عدد الفترات بفترة واحدة.
وبموجب الميثاق المعدل، الذي يقدم نظام حكم برلماني، لن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام، ولكن من قبل أعضاء البرلمان.
كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الوقت الذي أمضاه بالفعل في منصبه، وهذا ما قد يمكّن غناسينغبي من البقاء في السلطة حتى عام 2031 إذا أعيد انتخابه في عام 2025، وهو سيناريو مرجح للغاية في ظل سيطرة حزبه على البرلمان.
وقالت مجموعة من 17 منظمة مجتمع مدني في بيان مشترك الأسبوع الماضي إن التعديلات ترقى إلى “مشروع للسيطرة على السلطة من قبل نظام يعارض بشكل منهجي أي شكل من أشكال التغيير الديمقراطي”. ودعوا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى اتخاذ إجراءات ضد التعديلات.
وكان غناسينغبي قد فاز بولاية جديدة في عام 2020 عندما حصل على أغلبية ساحقة في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.
