Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر عاجل

النواب الأميركي يصوّت السبت على مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا | أخبار


يصوّت مجلس النواب الأميركي السبت المقبل على مشاريع قوانين منفصلة تتعلّق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا، فيما حثّ الرئيس جو بايدن النواب على إقرارها بشكل عاجل.

وكان رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون أعلن الاثنين الماضي أنّه سيقدّم 4 نصوص للتصويت، واحدا يتعلّق بالمساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا التي يعرقلها منذ أشهر الجمهوريون في مجلس النواب، ومشروع قانون ثانٍ لإسرائيل، وثالثا لتعزيز حلفاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والأخير لتبنّي تدابير إضافية لمواجهة خصوم الولايات المتحدة وتعزيز أمنها القومي.

وفي حال اعتمد مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية النصوص الجديدة السبت، ستُنقل إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية لدراستها والموافقة عليها، على أن تُنقل بعد ذلك إلى مكتب بايدن لإصدارها.

وقدّم البيت الأبيض دعما حذرا لهذه المشاريع الجديدة أمس الثلاثاء، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها ويطالب بتأييدها.

وقال الرئيس الأميركي -في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم- إن كلا من إسرائيل وأوكرانيا يعتمدان على المساعدات الأميركية بما في ذلك الأسلحة، للدفاع عن سيادتهما، وفق تعبيره.

واعتبر بايدن أن إيران “تريد تدمير إسرائيل، وبالتالي محو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة”، لذلك هي تحتاج الدعم الأميركي.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يريد إخضاع الشعب الأوكراني وضمّ أمّته إلى إمبراطورية روسية جديدة”، وعلى واشنطن ألا تقبل أيا من هذه النتائج.

وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في الذخيرة في حربها مع روسيا، بينما استنفدت كلّ المساعدات الأميركية التي قدّمت إليها في هذا الإطار.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، غير أنّ الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا النظر فيها بظلّ خلافات مع الديمقراطيين بشأن قضايا عدّة، من بينها قضية الهجرة.

يشار إلى أن جونسون قوبل بالرفض من قبل بعض زملائه الجمهوريين بعد إعلانه عن المشاريع الـ4 للتصويت معتبرين أنه يتبنى أجندة الديمقراطيين، مما أعاد إلى الواجهة احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى