الإسرائيليون يتهافتون على تخزين السلع وسحب النقود تحسبا لرد إيراني محتمل | اقتصاد

القدس المحتلة- تسود الشارع الإسرائيلي حالة من الذعر والإرباك في ظل التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان والخشية من رد إيراني على اغتيال إسرائيل قادة من الحرس الثوري بدمشق، حيث تشهد شبكات التسوق إقبالا منقطع النظير من قبل الإسرائيليين الذين يتهافتون لشراء مواد تموينية وغذائية ومعدات منزلية، فضلا عن سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي ضوء حالة الاستنفار واستدعاء الاحتياط بسلاح الجو ومنع الإجازات من قبل الجيش الإسرائيلي، واليقظة المتزايدة تحسبا لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل، تدفق الإسرائيليون إلى الأسواق وشبكات التسوق في جميع أنحاء البلاد لتخزين السلع مع التركيز على المياه والسلع المعلبة خوفا من سيناريو المواجهة العسكرية، بحسب الموقع الإلكتروني الإسرائيلي والا.

وتوسعت حالة الذعر، مع إعلان قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنها ستطلق في الأيام المقبلة حملة إعلامية لتحضير السكان المدنيين للتصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، والتأهب لاحتمال انتقام إيراني، حسب معاينة مراسل الجزيرة نت.

وتواصلت حالة الارتباك رغم التطمينات التي بعثها المتحدث العسكري الإسرائيلي، أمس الخميس، حيث قال إن التعليمات الصادرة للجبهة الداخلية لم تتغير.

وعلى الرغم من توجهات المتحدث العسكري الإسرائيلي للجمهور وتطميناته، فإن الإسرائيليين واصلوا التهافت على شبكات التسوق للتزود بمولدات الكهرباء وتخزين المؤن، وسحب النقود من البنوك بشكل استثنائي، تحسبا من رد إيراني محتمل على اغتيال محمد رضا زاهدي القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني والمنسوب لإسرائيل، حسب رصد ميداني لمراسل الجزيرة نت.

 رسالة سرية من بنك إسرائيل

ووسط حالة الذعر والإرباك، عمم بنك إسرائيل رسالة سرية عبر البريد الإلكتروني على جميع البنوك والمصارف في البلاد، طالبهم من خلالها التزود باحتياط من المبالغ المالية النقدية والجاهزية لاحتمال وقوع هجوم وإقبال الجمهور الإسرائيلي على أجهزة الصراف الآلي، من أجل سحب الأموال النقدية.

وأكد بنك إسرائيل في رسالته أنه على الرغم من عدم ذكر كلمة “أموال نقدية” في حملة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، وذلك بقصد تجنب إثارة الذعر في صفوف المواطنين الإسرائيليين، فإنه على جميع البنوك والمصارف في البلاد أن تكون على أعلى جاهزية لموقف سيزداد فيه الطلب على النقد.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي “والا” بأنه من وراء الرسالة المقتضبة -التي صيغت بطريقة منضبطة وشبه دبلوماسية- يكمن الخوف من قيام الجمهور الإسرائيلي بمهاجمة أجهزة الصراف الآلي لتخزين الأموال النقدية.

وجاء توزيع الرسالة على مختلف البنود الإسرائيلية -وفقا للموقع الإلكتروني- من أجل منع أحداث ذعر سابقة سادت إسرائيل مع بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما أدى التدافع إلى النقود إلى إفراغ أجهزة الصراف الآلي.

وتكرر هذا الوضع في حالات طوارئ سابقة خاصة خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) وعمليات عسكرية سابقة على غزة، وهي الأحداث التي تسببت في سلوك “غير عقلاني” من الجمهور الإسرائيلي كان من الممكن أن يضر باستقرار البنوك والنظام الاقتصادي الإسرائيلي، وفق موقع والا.

ورغم مرور عدة سنوات منذ حالة الذعر والفوضى خلال فترة جائحة كورونا، فإن المشاهد التي شوهدت في بداية “طوفان الأقصى” جعلت بنك إسرائيل لا يثق برسائل وحملات قيادة الجبهة الداخلية، بحسب مراقبين.

قلق واسع

وتسببت تعليمات الجبهة الداخلية مع بدء الحرب على غزة بإثارة قلق الجمهور ودعوتهم إلى الخروج للتسوق وتخزين الماء والغذاء، وفي غضون ساعات قليلة، أصبحت الرفوف بشبكات التسوق فارغة، ولعدة أسابيع كان هناك نقص كبير في المياه المعدنية والمنتجات الغذائية والتموينية.

ووجه بنك إسرائيل رسالة لا لبس فيها إلى جميع البنوك والمصارف في البلاد استعدادا لحملة قوية لتوفير السيولة، إذ لا يستبعد بنك إسرائيل إذا تصاعد التوتر مع إيران حدوث سيناريو طويل الأمد بشأن سحب الجمهور للأموال النقدية بشكل استثنائي، مما يلزم البقاء بجاهزية لصيانة وتوفير المبالغ في أجهزة الصراف الآلي.

وتعليقا على ذلك، رد بنك إسرائيل بالقول إن “الاستعدادات في الأشهر الأخيرة للبنوك تشمل أيضا تخزين مخزون نقدي كاف، ومن المتوقع أن تطلق الجبهة الداخلية حملة إعلامية عامة في إطار الاستعدادات لمختلف السيناريوهات تحسبا من رد إيراني”.

وتقول إدارة بنك إسرائيل “يستعد البنك والنظام المصرفي الإسرائيلي لمختلف السيناريوهات.. بشأن زيادة حملة التزود بالاحتياط النقدي”.

وكان مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو إنغلمان قد حذر في وقت سابق من الارتفاع المستمر في مؤشر غلاء الأسعار بإسرائيل، وقال إن تكلفة المعيشة زادت بشكل كبير، وافتتح عام 2024 بمزيد من الزيادات في الأسعار بمختلف مناحي الحياة.

وأضاف المراقب الإسرائيلي في تقرير عن تكلفة المعيشة في إسرائيل أن “الأضرار التي خلفتها الحرب على مختلف القطاعات إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الأمور صعبة للغاية على الاقتصاد المحلي في إسرائيل”.

وأشار إلى أن مستوى الأسعار في إسرائيل أعلى من حيث القوة الشرائية بنحو 27% في المتوسط، كما أن الفجوة في صناعة المواد الغذائية أعلى من ذلك، وتبلغ 37% ​​مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و51% مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.

وفي تقرير المراقب الإسرائيلي عن تكلفة المعيشة لوحظ أيضا أنه اعتبارا من عام 2023 بلغ رصيد ديون الأسر الإسرائيلي للقطاع المالي والبنوك نحو 770 مليار شيكل (208 مليارات دولار)، وهي زيادة حادة بنحو 49% مقارنة بعام 2017.