عبّرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز عن ذهولها من الكلمات التي استخدمها المتحدث باسم الخارجية الأميركية ضدها واعتبرتها أمرا غير مسؤول، مؤكدة أن واشنطن جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة.
وقالت ألبانيز -في تصريحات للإذاعة الوطنية الأميركية ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية الذي اتهمها بأن لديها تاريخا من التصريحات المعادية للسامية- إن توقع أن تتصرف إسرائيل وفقا للقانون الدولي ليس معاداة للسامية أو أمرا شائنا، معتبرة أن انتقادها لإسرائيل كان بسبب سياستها.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن الفشل في التعددية، وفي توفير أنظمة الحماية الدولية، راجع إلى موقف الولايات المتحدة المعارض.
وشددت ألبانيز على أن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في قطاع غزة، وتساءلت عن مصداقية ما تقوله الخارجية الأميركية بشأن أن إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، رغم الانتهاكات التي تمارسها على غرار التجويع.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مات ميلر قال إن الولايات المتحدة “عارضت لفترة طويلة من الزمن ولاية هذه المقررة الخاصة”، واتهم ألبانيز بأن لديها “تاريخا من التعليقات المعادية للسامية”.
تهديدات
وقبل أيام، قالت ألبانيز إنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها في إعداد تقرير بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكدت ألبانيز -خلال مؤتمر صحفي بشأن تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع- أنه بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، مشيرة إلى 3 أعمال تحديدا، وهي قتل الفلسطينيين، وتهجيرهم، وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الدمار البدني جزئيا أو كليا بحقهم.
وأكدت أن إسرائيل تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين في غزة وتقوم بتجويعهم، “وهذه مجموعة من جرائم الحرب لم يسبق أن حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وطالبت المقررة الأممية العالم بمواجهة وحشية إسرائيل وحملها على الالتزام بالقانون الدولي، وأكدت أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير الانتهاكات التي ترتكبها في غزة. وشددت على ضرورة بذل الجهود لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
