مراسلو الجزيرة نت
لندن- حاصر نشطاء في بريطانيا من حركة “لندن من أجل فلسطين حرة” مبنى وزارة الأعمال والتجارة، ووصفوا الحراك بأنه “احتلال لبهو الوزارة” وطالبوا الحكومة بـ”وقف تسليح إسرائيل” وجلس عشرات النشطاء أمام الباب الرئيسي، في محاولة لحصار المبنى ومنع وصول الموظفين لتأدية أعمالهم.
ويأتي ذلك في خطوة احتجاجية جديدة تعترض على تسليح إسرائيل، بينما أعلنت الحركة -بالتعاون مع “ائتلاف فلسطين حرة”- أن هذا الحراك يمثل جزءا من خطة تصاعدية لوقف العدوان على غزة، أطلقوا عليها “شهر الحراك من أجل فلسطين”.
ويتزامن هذا التحرك مع خطاب قدمته أمس الأربعاء النائبة زارا سلطانة، ووقع عليه 134 شخصا، من نواب ولوردات من حزب العمال والمحافظين والحزب الوطني الأسكتلندي والديمقراطيين الليبراليين، وآخرين يحثون وزير الأعمال ووزير الخارجية ديفيد كاميرون على تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
دعوة لوقف التواطؤ
فور دخولهم المبنى، هتف النشطاء “لا يمكنك إخفاء الحكومة، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية” وفي الخارج رفع نشطاء آخرون لافتة طولها 25 مترا كُتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل”.
وصرحت الناشطة في حركة “لندن من أجل فلسطين حرة” سينثيا آليت للجزيرة نت “هذه الحكومة تسلح الإبادة الجماعية وتتجاهل استطلاعات الرأي، والرأي العام البريطاني يريد وقف إطلاق النار، ولكن بدلاً من استخدام نفوذ الحكومة لوضع حد للعنف، تساعد الحكومة إسرائيل وتحرض على مذبحة الفلسطينيين”.
وأضافت آليت أن “قرار الحكومة الكندية وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل يُظهر إمكانية قيام المملكة المتحدة بإنهاء تواطؤها في جرائم الحرب الإسرائيلية، نحن هنا نحتل ونغلق وزارة الأعمال والتجارة لأن الحكومة تنتهك قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية وجود حالة معقولة من الإبادة الجماعية في غزة، ولن نسمح أن يتم ذبح المزيد من الفلسطينيين بأسمائنا وأموالنا، فهذا يتم من خلال تمويل ضرائبنا”.
بدوره، قال المشارك بالحراك رين ديفيز للجزيرة نت إن “إسرائيل ستتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، فمتى ستستجيب الحكومة للإجماع المتنامي بهذا البلد على ضرورة إنهاء المملكة المتحدة تواطؤها مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة؟ نحن ندعو حكومتنا إلى الالتزام بقوانينها الخاصة، والاستجابة لرغبات ليس فقط الجمهور بشكل عام ولكن أيضًا البرلمانيين”.
كما صرح مشارك آخر يدعى إيليد أندرسون للجزيرة نت “حكومتنا متواطئة، ونحن ندعو إلى وضع حد للتواطؤ البريطاني في هذه الإبادة الجماعية، ووقف نظام الاستيطان والفصل العنصري الاستعماري الذي تقوم عليه إسرائيل”. وأضاف “نطلب من أصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم الضغط على حكوماتهم لإنهاء التواطؤ مع النظام الإسرائيلي”.
انتهاك القانون
ونفذت حركات مناهضة لتسليح إسرائيل في بريطانيا عدة فعاليات خلال الفترة الماضية، شملت حصار أكثر من 8 مصانع للسلاح بالمملكة المتحدة وأسكتلندا، لتمنع الموظفين من الدخول والشاحنات من الخروج، بينما تعتبر هذه المرة الأولى التي يُنفذ فيها هذا النوع من الحراك في مبنى حكومي.
واعتبرت حركة “لندن من أجل فلسطين حرة” أنه “يقع على عاتق الحكومة التزام قانوني وأخلاقي، بوقف منح تراخيص بيع الأسلحة إلى الدول التي ترتكب فظائع وجرائم حرب، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وفقًا لمحكمة العدل الدولية في حالة الهجوم الإسرائيلي على غزة”.
وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، ويتعين على أي شركة ترغب في تصدير سلع عسكرية أو ذات استخدام مزدوج إلى بلدان أخرى أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص من الحكومة للقيام بذلك، وتتعامل الوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات مع هذه الطلبات، وهي التي تقع ضمن وزارة الأعمال والتجارة، حيث يوجد النشطاء.
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” وشبكة الإجراءات القانونية العالمية ومقرها المملكة المتحدة، فإنه “منذ عام 2015، كان هناك 472 مليون إسترليني على شكل منح تراخيص قياسية محدودة القيمة، و58 ترخيصًا مفتوحًا غير محدود القيمة لإسرائيل”.
تراجع دولي عن التسليح
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت مؤسسة “الحق” وشبكة الإجراءات القانونية العالمية بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ردًا على قرار محكمة العدل التي وجدت حالة معقولة من الإبادة الجماعية ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
ورغم استنكار الحكومة البريطانية، فإنها ملزمة بتنفيذ القانون البريطاني، حيث تسلط معايير تصدير الأسلحة الحالية في المملكة المتحدة الضوء على أنه “إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام سلاح ما، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي منح الترخيص”.
ومع ذلك أعلن “حراك من أجل فلسطين حرة” رفض المحكمة العليا القضية في فبراير/شباط الماضي، رغم أن وثائق المحكمة في يناير/كانون الثاني أوضحت أن المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية “لم يتمكنوا من التوصل إلى أن إسرائيل كانت ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي في قصفها لغزة”.
ودعا النشطاء وزارة الأعمال والتجارة، وبالتالي الحكومة إلى الالتزام بالقانون البريطاني والدولي، من خلال إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والدعوة إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار، واعتبروا أن “رفض الحكومة وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي وبروتوكولات تراخيص تصدير الأسلحة الخاصة بالحكومة ذاتها”.
وتأتي مثل هذه الدعوات في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى مراجعة اتفاقيات تجارة الأسلحة مع إسرائيل، حيث أمرت محكمة هولندية في فبراير/شباط الحكومة بالتوقف عن توريد قطع غيار الطائرات المقاتلة “إف-35” إلى إسرائيل، كما قام وزيرا خارجية إيطاليا وإسبانيا بحظر جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مباشرة بعد بدء الهجوم على غزة، بينما أصدرت كندا قرارًا بتجميد تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل في يناير/كانون الثاني وما زال ساريا للآن.
