القدس المحتلة- استنفد المواطن المقدسي سامي درويش كل السبل المتاحة في محاولة لحماية أرضه ومنازله التاريخية من أنياب الاستيطان الإسرائيلي، لكن كل محاولاته باءت بالفشل ليخسر الأرض والمنازل معا.
فبعد معركة قضائية استمرت قرابة عقدين، جاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين الماضي بتجريده من أملاكه في قرية الولجة جنوبي المدينة المقدسة، لصالح مستوطنة “جيلو”.
ويوم الاثنين مطلع مارس/آذار، جاء القرار القطعي بمصادرة أرض درويش (البالغ 63 عاما) ومساحتها نحو 241 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) و3 منازل مبنية عليها.
ويتحدث درويش عن تاريخ البيوت التي يقطنها مع عائلته وإخوته والتي بنيت قبل الاحتلال، موضحا أنها جزء من قرية المالحة المهجرة عام 1948.
ويكشف المواطن -للجزيرة نت- عن مساومات وعروض مالية سخية مقابل تنازله عن أرضه للاحتلال، لكنه سعى في الجانب القضائي حتى وإن كان ليس لصالحه، على أن يوسم بـ “من باع أرضه”.
وعرض درويش وثيقة تثبت عروضا سخية قدمت له بينها مبلغ 84 مليون دولار، مضيفا أنه رفض العرض لأنه “مال حرام” ولا يقبل أن يدخل منزله وما تبقى من حياته.
ويطال قرار محكمة الاحتلال 3 منازل قديمة تزيد مساحتها الإجمالية على 400 متر مربع، يقطنها 30 فردا من عائلة درويش.
