نتنياهو.. زلازل الدعم والداخل والميدان! | سياسة

حينما تتزلزل الأرض تحت حكومة نتنياهو، ويطالبها أخلص حلفائها بانتخابات جديدة، ويوجهون سهام اللوم لرئيسها نتنياهو، ويقولون؛ إنه عقبة أمام السلام ويضرّ إسرائيل أكثر مما ينفعها، ويترافق ذلك مع أزمات داخلية متعددة بين أقطابها وبين السياسيين والعسكريين، مصحوبة بالفشل في تحقيق أهداف الحرب، والعجز عن وضع تصور لما بعد الحرب، فإنّ هذا يطرح تساؤلات عن مدى صمود هذه الحكومة وتماسكها، ومستقبل عدوانها على غزة الذي جرى حتى الآن بغطاء أميركي سياسي وعسكري غير مسبوق.

فقدان الثقة

لا شكّ أن تطوّر الموقف الأميركي السلبي من نتنياهو وحكومته لم يكن وليد اللحظة، ولكنه تطور على امتداد الشهور الماضية التي تلت الحرب، بدءًا برفض نتنياهو تصور اليوم التالي للحرب، وعدم قبوله بالدولة الفلسطينية، مرورًا بعدم استماعه للمطالب الأميركية بالتخفيف من استهداف المدنيين، حيث نُقل عن بايدن وصفه نتنياهو بالرجل السيئ، والرجل الأحمق، ثم قوله؛ إن التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلًا.

ثم تطور الأمر بين الطرفين بعد احتدام الخلاف حول اجتياح رفح والتعامل مع مفاوضات الهدنة، أو وقف إطلاق النار.

يواجه نتنياهو مشكلة أخرى مع وزير دفاعه يوآف غالانت والتي تعود إلى تخوف نتنياهو من طموحات غالانت السياسية، ومحاولة نتنياهو إرضاء شريكَيه اليمينيَين في الائتلاف الحكومي على حسابه

كما أن تعمد جيش الاحتلال قصف المدنيين – الذين تجمعوا لالتقاط المساعدات عند دوّار النابلسي شمالي قطاع غزة؛ ما أدى لاستشهاد أكثر من 100 فلسطيني، فيما عرف بمجزرة الطحين – أدخل هذه الخلافات في منحنى آخر، تمثل باعتبار بايدن أن نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر مما ينفعها، كما حظي بايدن بدعم الزعيم الأكثر ولاءً لإسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية، وهو رئيس الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس تشاك تشومر، حينما فجّر المفاجأة الأكثر إيلامًا لنتنياهو بقوله؛ إن على إسرائيل تصحيح مسارها، معتبرًا أن نتنياهو يشكل عقبة أمام السلام، ودعا الإسرائيليين لإجراء انتخابات مبكرة، وهي الدعوة التي أثنى عليها بايدن، فيما اعتبرتها مجموعة الضغط اليهودية “جي ستريت” مؤشرًا على تحول تاريخي لديمقراطيين يهتمون بشدة بمستقبل إسرائيل.

ورغم أنّ موقف “الإيباك” اللوبي الإسرائيلي الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة لم يكن واضحًا أو حادًا تجاه نتنياهو، فإن هذه التطورات تدل على بداية تزعزع الدعم الأميركي لحكومة نتنياهو في بعض مواقف الحرب، وهو ما قد يؤثّر على حجم الدعم اللوجستي غير المسبوق الذي تلقته إسرائيل من أميركا حتى الآن عبر الجسر الجويّ المتواصل الذي نقلت فيه الذخيرة والأسلحة.

وقد حذر مسؤول إسرائيلي رفيع من أن “إسرائيل قد تخسر الحرب على غزة، إذا لم تتوفر الذخيرة والشرعية، قائلًا: إن كلتيهما بدأتا تنفدان”!

ونقلت قناة “كان” العبرية عن مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة أبطأت تقديم المساعدات العسكرية للكيان، فيما أبلغ مسؤول إسرائيلي رفيع قناة “ABC” الأميركية أن هناك نقصًا في قذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقذائف الدبابات عيار 120 ملم، لدى جيش الاحتلال.

ورغم ذلك، فمن المهم التأكيد أنّ هذه المواقف السياسية الحادة لم تؤثر حتى الآن على الدعم الأميركي غير المحدود للكيان، وأن تصريحات بايدن وبعض المشرعين الأميركيين هي من باب الحرص على الكيان، وتخوفهم من الطريقة التي يقوده بها نتنياهو خدمة لمصالحه الشخصية.

أزمة داخلية

وبالتوازي مع الأزمة مع الولايات المتحدة، فإن نتنياهو يعاني من تكاثر الأزمات الداخلية، أهمها الخلافات مع عضوَي مجلس الحرب بيني غانتس، زعيم حزب معسكر الدولة، وغادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، وذلك على خلفية إدارة الحرب، وأولويتَي تحرير الأسرى، والقضاء على حماس، حيث يرى كلاهما أن تحرير الأسرى له الأولوية في ظل عدم تحقيق هدف القضاء على حماس، الذي يمكن استئناف العمل به بعد إنجاز صفقة الأسرى. وذلك فيما يماطل نتنياهو في إنجاز هذه الصفقة، ويحاول تهميش دور غانتس في الإشراف على المفاوضات مع الوسطاء، وهو الأمر الذي يوسع الخلافات بينهما.

وقد تعاظمت الخلافات بزيارة غانتس للولايات المتحدة والتقائه مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وهو ما اعتبره نتنياهو بمثابة المؤامرة لإسقاطه.

ورغم تفوق غانتس على نتنياهو بضعف الأصوات فيما لو أجريت الانتخابات، فإن الأخير ربما يكون كسب نقطة على صعيد استقرار تحالفه اليميني المتشدد عبر انفصال جدعون ساعر ببرنامجه اليميني الأقرب لليمين ولنتنياهو عن حزب بيني غانتس، ومطالبته بمقعد في مجلس الحرب، بما يعزز من سطوة نتنياهو هناك إن وافق لساعر على هذا المطلب.

كما يواجه نتنياهو مشكلة أخرى مع وزير دفاعه يوآف غالانت والتي تعود إلى تخوف نتنياهو من طموحات غالانت السياسية، ومحاولة نتنياهو إرضاء شريكَيه اليمينيَين في الائتلاف الحكومي على حسابه، حيث عين رئيس حركة عظمة يهودية بن غفير وزيرًا للأمن القومي، فيما سلم رئيس حركة الصهيونية الدينية سموتريتش منصب منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية والإدارة المدنية منتزعًا إياها من صلاحيات غالانت.

كما سبق أن أقاله من منصبه في مارس/آذار 2023؛ بسبب دعمه المظاهرات المناوئة للتعديلات القضائية، ومشاركة العديد من قوات الاحتلال في هذه الاحتجاجات، وذلك قبل أن يتراجع عن قراره ويعيده لمنصبه. المهم أن هذه الخلافات استمرت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإن حاول الطرفان إخفاءها، وهي تعود للظهور في مفاصل قرارات الحرب وسير المعارك.

ونظرًا لأن نتنياهو يخشى من التعرض للمحاكمة بتهمة الفساد، وربما أيضًا بسبب الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإنه يسعى للحفاظ على ائتلافه الحكومي الذي يتمتع بأغلبية 64 صوتًا في الكنيست، ويسعى في مواقفه لإرضاء شريكَيه المتطرفَين بن غفير وسموتريتش، حيث كان لهما التأثير البارز في موقف نتنياهو من الدولة المستقلة، وكذلك الموقف من مفاوضات وقف النار والأسرى، حيث يهددان بالانسحاب من الائتلاف في حال التوصل لاتفاق.

كما يبدو أنّ أزمة جديدة تلوح في الأفق، بعد إثارة وزير الدفاع قضية تجنيد الحريديم المتدينين في الجيش، وتأكيده على حاجة الجيش لهم (يتمتعون حاليًا باستثناء من الخدمة وفق قانون أقره الكنيست)، الأمر الذي دفع كبير حاخامات السفارديم (اليهود الشرقيين) يتسحاق يوسف للقول: “إذا أجبرتنا الحكومة على التجنيد فسنسافر جميعًا إلى خارج إسرائيل”. وربما تؤدي مناقشة تعديلات مقترحة على قانون التجنيد إلى انقسامات في الحكومة، في الوقت الذي يؤكد الجيش حاجته لزيادة مدة التجنيد الإلزامي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

ويضاف لذلك تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة لحكومة نتنياهو بإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وتلك المطالبة باستقالة الحكومة، لتشمل حيفا والقدس وتل أبيب، وتهديد متظاهرين بحرق إسرائيل إن لم تذهب الحكومة لصفقة تبادل الأسرى.

ومع كل ذلك، لا يبدو حتى الآن أن هذا الائتلاف معرض لتهديد حقيقي بالانهيار، ما لم يرفع بن غفير وسموتريتش الغطاء عن نتنياهو، إذ فشل غانتس سابقًا في استمالة عدد من أعضاء الليكود للاستقالة لإفقاد نتنياهو الأغلبية، بما يمهّد لإجراء انتخابات أو تغيير الحكومة.

فشل مركّب

إن اجتماع هذه الأزمات مع بعضها، واستمرار تصاعدها، إنما يعود بالأساس للهزة الكبرى التي أحدثها “طوفان الأقصى” بالمجتمع الإسرائيلي، وما تبع الحرب على غزة من فشل إسرائيلي في تحقيق أهدافها المعلنة: القضاء على حماس، وتحرير الأسرى بالقوة. إذ اتضح أن هذين الهدفين لم يكونا واقعيين، فمن غير الممكن القضاء على حركة متجذرة في الأرض سياسيًا واجتماعيًا، وتملك قدرات عسكرية وأمنية لا يستهان بها.

وقد أكدت شهادات الاستخبارات الأميركية، وكذلك شهادات خبراء عسكريين إسرائيليين، أن قوات الاحتلال لم تتمكن من القضاء على معظم القوة العسكرية لحماس، واستمرار احتفاظ الحركة بآلاف المقاتلين في المناطق التي تم اجتياحها، فيما لا تزال تحتفظ بكل مقاتليها في رفح.

كما أكدت الشهادات أن قوات الاحتلال لم تتمكن إلا من تدمير ثلث أنفاق حماس والتي تزيد على 500 كم تحت الأرض، الأمر الذي يؤكد استمرار السيطرة والتحكم وامتلاك القوة الصلبة في القطاع. كما أظهرت الحركة قدرة على استعادة دورها المدني على الأرض، عقب حملة التجريف الإسرائيلية.

كما عجزت قوات الاحتلال عن إيجاد بديل من العشائر لتوزيع المساعدات أو حكم القطاع، فيما لا يزال الخلاف ينخر في الحكومة بين نتنياهو وغالانت حول الاستفادة من شخصيات في فتح، مثل مسؤول المخابرات الفلسطينية في الحلول محل حماس في الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال.

كما تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها عالقة في خياراتها، في ظل إصرارها على اجتياح رفح، رغم أنها لم تنجح في مهمتها في شمال ووسط غزة، وفي خان يونس. ويعاني جيش الاحتلال من إرهاق واستنفاد طاقته، في وقت يصر فيه بايدن على إيجاد مأوى وإغاثة لنحو 1.4 مليون مدني نازح في رفح قبل شنّ أي هجوم بري، وهو ما فشلت فيه حكومة الاحتلال حتى الآن، الأمر الذي يهدد بتفاقم الخلاف مع الإدارة الأميركية في حال قرّر نتنياهو مهاجمة رفح.

كما ستعزز هذه الخطوة الخلافات مع كل العالم الغربي الذي دعم هذه الحرب في بدايتها، ليطالب الآن بوقفها وإغاثة الفلسطينيين وإنقاذهم من المجاعة التي يواجهونها.

وفي سياق آخر، نجحت حماس في تعميق أزمة حكومة الاحتلال، عندما قدمت اقتراحًا مرنًا في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار، ركّزت فيه على المطالب الإغاثية والسماح للمدنيين بالعودة من جنوب غزة إلى شمالها، بما يستدعي انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين.

وفيما وصفت واشنطن الاقتراح بأنه يقع ضمن إطار اتفاق باريس 2، فإن نتنياهو دخل كعادته في مناورات داخل ائتلافه الحاكم، في محاولة لإجهاض أي فرصة للتوصل لاتفاق، لأن أي وقف مؤقت لإطلاق النار سيمهد لمفاوضات لوقف دائم للحرب، وهو ما يحاول نتنياهو تجنبه.

غير أن خياراته هذه المرة بدأت تضيق أمام احتدام الخلاف مع الإدارة الأميركية، إذ لا يمكنه الاستمرار حتى النهاية في استفزازها، وسيحتاج إلى مبادرات ومواقف تخفف الضغط عليه، مع موازنة الحفاظ على ائتلافه الحاكم، وإقناع المتشددين فيه بالموافقة على خطوة وقف النار، أو هدنة تؤدي إلى نزع فتيل التوتر مع إدارة بايدن.

لا يعني ذلك أنه سيذهب لهذا الاتفاق، ولكنه بالتأكيد سيضطر للتعامل بجدية أكثر مع هذا المسعى، بصرف النظر عن المدى الذي سيتجاوب فيه، وما يمكن أن يطلبه من شروط تلقى قبولًا أميركيًا، وتعيد الكرة إلى ملعب المقاومة.

وبصرف النظر عن مآلات الأمور بالنسبة لحكومة الاحتلال أو علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب، أو مآل المفاوضات، فإن المؤكد هو أن مكانة الكيان تتراجع بشكل ملموس ضمن المنظومة الغربية، وتتآكل صورته الحضارية التي سوّقها عن نفسه طوال السنوات الماضية، أمام صور الإجرام والسادية في قتل المدنيين وتجويعهم واستهداف مستشفياتهم ومدارسهم، وهو الأمر الذي يحرج حلفاءَه، ويضعهم أمام خيارات صعبة وتحديات لقيمهم ومبادئهم التي يسوّقونها عن أنفسهم.

وهذا سيكون له أثر مدمر على صورة الكيان وعلاقاته الرسمية مع الغرب، بعد أن ضرب صورته وحطمها أمام جماهيره. ويضاف ذلك إلى فقدان قيمته الإستراتيجية لدى الغرب؛ بسبب هجوم “طوفان الأقصى” الذي ضرب أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأطاح بنظريته للردع.