مع تراجع الطلب.. ما العوامل الاقتصادية التي تتحكم بالذهب؟

وانخفض الطلب العالمي على الذهب مع استبعاد التعاملات خارج البورصة اثنين بالمئة على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من العام الجاري مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، الذي أوضح أن الطلب ظل قوياً بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل نحو نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه ملاذاً آمناً في أوقات عدم الاستقرار العالمي.

وأظهر تقرير للمجلس ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب في عام 2022، في عمليات شراء ضخمة رفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له في 11 عاماً، إذ اشترت البنوك المركزية 1136 طناً من الذهب العام الماضي وهي أعلى مستوى في 55 عاماً، في حين اشترت في النصف الأول من العام الجاري 386.9 طن.

أهم العوامل التي تتحكم في تقلبات أسعار الذهب

وهناك عدة عوامل اقتصادية عالمية تتحكم في تقلبات الذهب، يشرحها لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” علي حمودي، الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في “ATA Global Horizons” وفقاً لما يلي:

مثل أي سلعة أخرى يؤثر العرض والطلب على أسعار الذهب، حيث تؤدي زيادة الطلب وانخفاض المعروض من المعدن الأصفر إلى زيادة السعر، والعكس صحيح، أي زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤديان إلى انخفاض الأسعار.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه مع مرور الزمن تزداد عملية تعدين أو استخراج الذهب من باطن الأرض صعوبة، ويعتبر ذلك أحد أسباب الارتفاع المستمر لأسعاره على المدى الطويل.

• التضخم والسياسات المالية وأسعار الفائدة

 تؤثر القرارات التي تتخذها الحكومات فيما يتعلق بالتضخم والسياسات المالية وأسعار الفائدة على سعر الذهب، ذلك أن انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم تؤديان عادة إلى زيادة أسعار الذهب.

الشيء ذاته ينطبق على أسعار صرف العملات العالمية، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة، تحدث زيادة في أسعار الذهب.

• التقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين

إن عدم الاستقرار السياسي والصراعات والحروب الإقليمية والتهديدات الإرهابية قد تؤدي إلى رفع أسعار الذهب، لكن من الصعب قياس الكيفية التي تؤثر بها مثل هذه الحالات على أسعار الذهب مقارنة بالعوامل السابقة، فضلاً عن أنها تتفاوت من حالة إلى أخرى.

أداء متقلب في 3 أشهر

ويقول مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق في” BDSwiss MENA ”  في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “في رحلة البحث عن عوائد الذهب وأسباب ارتفاعه أو تراجعه، تبدو العوامل متشعبة بين معنويات الأسواق وتوقعاتها، وبين الأرقام الاقتصادية الحقيقية التي قد لا تنطبق على هذه التوقعات، حيث كان متوسط العائد على الاستثمار في الذهب يعادل 9.2 بالمئة بين عامي 2006 و2022 ويبدو هذا العائد على أداء سعر الذهب ليس سيئاً أبداً، فحتى مع معدلات التضخم القياسية التي وصلتها في أميركا ومنطقة اليورو وبريطانيا، لا يزال العائد على سعر الذهب يعطي عائداً حقيقياً”.

ويضيف سلهب: “لا يزال الذهب مرتفعاً 6.5 بالمئة في 2023 كما أنه حقق ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة تقريباً في عام كامل لكن أداءه في الأشهر الثلاثة الأخيرة كان متقلباً للغاية وسلبياً حيث تراجع 3.7 بالمئة بعد ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي 0.75 بالمئة لنفس الفترة لكنه مازال خاسراً 1.5 بالمئة في 2023، إذاً يبدو الترابط العكسي (الترابط السلبي) واضحاً وبقوة بين قوة الذهب وضعف الدولار والعكس صحيح”.

“صحيح أن مجلس الذهب العالمي كان قد أشار الى تراجع شراء الذهب من قبل البنوك المركزية في الربع الثاني 2023، لكن هذا الشراء بقي إيجابياً ولم يصبح سلبياً”، بحسب سلهب، الذي أوضح أن الطلب أيضاً على الاستثمار في الذهب ارتفع 20 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني مع زيادة إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي في النصف الأول 2023 وفقاً لأرقام مجلس الذهب العالمي.

الذهب تحت الضغط في النصف الثاني

ويستطرد كبير استراتيجي الأسواق في “BDSwiss MENA” قائلاً: “إن الطلب بقي في مرحلة نمو إيجابي وهذا دعم الأسعار رغم أن عوائد السندات الأميركية بقيت مرتفعة أعلى من التضخم وخاصة في سندات القصيرة الأجل 3 ، 6 و 12 شهراً ( حيث استقرت فوق 5 بالمئة، بينما وصل التضخم في أميركا حالياً إلى 3 بالمئة) وهذا يعني أن العوائد الحقيقية (العوائد ناقص التضخم)  أصبحت إيجابية وهذا باعتقادنا سيجعل الذهب تحت ضغط هائل في النصف الثاني من 2023 حتى تتغير السياسة النقدية مجدداً”.

وينوه سلهب إلى وجود خطأ شائع عند كثيرين وهو أن الذهب ملاذ آمن في الأزمات، بينما الحقيقة أنه ليس بالضرورة أن ترفع الأزمات من شراء الذهب لأن الأساس هو في طباعة العملة الرخيصة وتخفيض أسعار الفائدة وليس فقط الأزمات سواءً حروب أو أزمات مالية، حيث كان بقاء التضخم في مستوى قياسي مع تخفيض الفائدة إلى مستويات تاريخية بعد أزمة الجائحة هو ما دفع الذهب للارتفاع وليس الجائحة أو الإغلاقات بحد ذاتها التي شهدها العالم.

من جهته، يؤكد الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في “ATA Global Horizons” علي حمودي، “أن الدولار بدأ يرتفع قليلاً لأن الأسواق حتى الآن غير مقتنعة بشكل كامل بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد انتهى من عملية رفع أسعار الفائدة وخصوصاً أن هناك بيانات كثيرة ستصدر لحين اجتماع الفيدرالي في سبتمبر والفيدرالي ذاته صرح بأن هذه البيانات إن أظهرت أن سياساته لم تؤتي أكلها بعد فسيستمر برفع الفائدة وهذا يؤثر على قوة الدولار وبالتالي عندما يقوى الدولار ينخفض الذهب، ولكن مع ذلك الذهب يحافظ على مستوياته تحت حاجز 2000 دولار وهناك فرصة أن نراه فوق 2000 دولار للأونصة إذا شاهدنا بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة”.

واستبعد حمودي خفض أسعار الفائدة قريباً قائلاً: “إن فكرة أن يبدأ الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً هي أضغاث أحلام، وأرى أنه لن يحدث ذلك قبل عام 2025”.