قال “المركزي” المصري -أمس الأحد- إن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 34.879 مليار دولار في يوليو/تموز، من 34.807 مليارا في يونيو/حزيران، متجاهلا تذبذب وفرة السيولة الأجنبية بالأسواق المحلية.
ورغم الارتفاع الطفيف لاحتياطي مصر الأجنبي، فإن البلاد تواجه تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي، وهو ما دفعها مؤخرا إلى تأخير سداد مدفوعات لشراء القمح، بحسب تصريحات حكومية.
وفقدت مصر أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي، في أول شهور الحرب الروسية على أوكرانيا (فبراير/ شباط 2022) بسبب تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، وارتفاع كلفة الواردات.
وتجاوز إجمالي المبالغ التي غادرت البلاد (من الاحتياطي وغيرها من السيولة الأجنبية بالأسواق) 23 مليار دولار في أول شهرين من الحرب الأوكرانية، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية محمد معيط.
والعام الماضي، دخلت مصر في اتفاق إصلاحات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي، تضمن قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، على مدى البرنامج الذي يمتد 46 شهرا.
وبدأت مصر -خلال العام الجاري- تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد.
