كشفت السلطات في باكستان أمس السبت عن نتائج أحدث تعداد سكاني أجري في البلاد وسط تكهنات باحتمال تأجيل الانتخابات المقبلة في حال عدم المصادقة على نتائج هذا التعداد.
وحسب أول تعداد سكاني رقمي في البلاد أجري خلال مايو/أيار الماضي، أفاد مكتب الإحصاءات بأن عدد سكان البلاد بلغ 250 مليونا، بزيادة قدرها 35 مليون نسمة خلال 6 سنوات.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن معدّل النمو السنوي البالغ 2.5% يشكّل “تحديا كبيرا” للبلاد التي تعاني ضائقة مالية، مضيفا أن “النمو السكاني لباكستان يتخطى نموها الاقتصادي”.
وأوضح شريف أن الانتخابات المقبلة المقررة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ستجرى بناء على التعداد السكاني الأخير، مشيرا إلى أن البيانات ستستخدم لتحديد الدوائر الانتخابية.
إرجاء الانتخابات
وتسود تكهّنات باحتمال إرجاء الانتخابات إن لم يُصادَق على نتائج التعداد ضمن المهل المحددة، أو بشأن تعذّر تعديل الدوائر الانتخابية بما يمليه الإحصاء السكاني.
وأشار وزير العدل الباكستاني أعظم نظير، في تصريح، إلى احتمال إرجاء موعد الانتخابات بما يصل إلى شهرين ونصف الشهر.
ووافق وزراء الأقاليم الأربعة وممثلو أحزاب الائتلاف على نتائج التعداد، وفق رئاسة الحكومة الباكستانية.
وكانت الحركة القومية المتحدة، العضو الأساسي في الائتلاف، قد اعتبرت أن التعداد أحصى بأقل من الواقع عدد السكان في مدينة كراتشي، التي تعد قاعدته الانتخابية الكبرى.
ومن المتوقّع أن تحل الجمعية الوطنية للبلاد قريبا، وأن تتولى حكومة مؤقتة الحكم.
وتوقع تقرير أصدره البنك الدولي في أبريل/نيسان الماضي أن أكثر من 37% من سكان باكستان يعيشون في الفقر، بمدخول يومي يقل عن 3.6 دولارات.
