قال رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي إن بلاده في أشد الحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني، بينما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عملية “تطهير” ومحاسبة كل من خرق القانون وسعى إلى “تأجيج الأوضاع”.
وجدد الشابي -اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي- الدعوة إلى التوافق بين المكونات الرئيسية على برنامج حكومة الإنقاذ عبر حوار وطني.
وأضاف أنه لا يمكن التعويل على سعيد لإدارة حوار وتشكيل حكومة إنقاذ، مؤكدا أنه لا أحد يعرف من هو رئيس الحكومة الجديد ولا برنامجه أو رؤيته، قائلا إن سيرته الذاتية لا تبعث على التفاؤل.
وأضاف رئيس الجبهة “لا خلاص لتونس إلا على يد حكومة إنقاذ مع برنامج إصلاحات واضح ومتوافق عليه”.
وتابع قائلا “سعيد منفرد بالقرار، ونرفض أسلوب تعيين رئيس الحكومة الجديد”.
وأضاف “السيرة الذاتية لرئيس الحكومة الجديد لا تبعث على التفاؤل، وهو فقط منسق للعمل الحكومي مثلما كانت قبله نجلاء بودن، ونستنكر أسلوب اختياره”.
وأنهى الرئيس التونسي مهام بودن، وعين أحمد الحشاني خلفا لها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.
وفي سياق مواز، قال سعيد إنه من الضروري “تطهير البلاد ومحاسبة كل من خرق القانون وسعى إلى تأجيج الأوضاع”.
وجاء ذلك في بيانات متفرقة نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع فيسبوك عقب لقاءات جمعت سعيد بكل من “رئيس الحكومة الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفال، ورئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو” مساء أمس.
متابعات قضائية
وفي لقائه مع الحشاني، شدد الرئيس على “ضرورة المضي قدما في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره”.
وقال الرئيس “العديد من المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة، ولا ينقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها”.
وأشار خلال اللقاء إلى أنه “تم استبعاد الكثير من الذين رفضوا أن يكونوا في خدمة الوطن والدولة”.
وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيرة العدل، بحث سعيد “الدور الموكول للنيابة العمومية في القيام بالمتابعات القضائية ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون، وخاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة”.
ولفت سعيد إلى أن “كافة المتقاضين يعتبرون سواء أمام القانون” مضيفا “ستطالهم المحاسبة من قبل القضاء دون أن يشفع لهم شيء”.
وكان الرئيس قد اتخذ إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، بدأت بحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين بالمعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق” بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
