أعلنت الصين إجراءات إدارية لدعم اقتصادها تسمح بموجبها لبعض الأجانب بالحصول على تأشيرات دخول لدى الوصول إلى أراضيها، وتمكّن أهالي المناطق الريفية من الإقامة بسهولة أكبر في المدن.
وتهدف هذه التسهيلات إلى “تعزيز حرية تنقل الأفراد والمركبات والمعلومات والمعطيات”، حسبما ذكر مسؤول من وزارة الأمن العام أمس الخميس.
وتراجع زخم انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد-19 الأشهر القليلة الماضية، على وقع انخفاض الاستهلاك وأزمة في قطاع العقارات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% فقط بين الفصل الأول والثاني هذا العام، في حين بلغت البطالة بين الشباب معدلات قياسية تجاوزت 20%.
وأمام ذلك أعلنت وزارة الأمن العام عن 26 إجراءً أمس الخميس، من بينها قواعد جديدة لمنح تأشيرات دخول لرجال الأعمال الأجانب.
وسيتمكن الأفراد الذين يأتون إلى الصين للمشاركة في مفاوضات تجارية، أو معارض أو مؤتمرات أو للاستثمار، من الحصول على تأشيرة لدى الوصول شرط إبراز المستندات الضرورية.
وفي السابق كان على المسافرين طلب تأشيرة لدى السفارات أو القنصليات الصينية في بلدان المغادرة.
وأُعلن أمس أيضا مزيد من التسهيلات لنظام الإقامة الدائمة المثير للجدل، الذي صنّف الصينيين -لعقود من الزمن- إلى مواطن في “الريف” أو “المدينة”.
ويحق للصينيين الإقامة والعيش والعمل في أي مكان في أنحاء البلاد، لكن بسبب نظام الإقامة يمكنهم الاستفادة فقط من بعض الخدمات العامة، مثل الضمان الصحي والتعليم، حيث هم مسجلون، وعموما يكون ذلك في مكان الولادة.
وهذه الترتيبات، التي تهدف من حيث الشكل إلى تجنب التوسع الجامح للمدن، ينجم عنها في الواقع إحجام عديد من الصينيين عن الإقامة في المدن لصعوبة الحصول على كل الخدمات العامة.
ولتخفيف تلك القيود، ستعمل الصين على وضع “تسهيلات إضافية لشروط التسجيل” و”ستشجع أهالي الأرياف القادرين على العمل والعيش في المدن، على الإقامة فيها مع عائلاتهم”.
