انكماش القطاع الخاص في مصر يتواصل ولكن بوتيرة أبطأ

وارتفع المؤشر إلى 49.2 نقطة في يوليو من 49.1 في يونيو لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وانكمش النشاط على مدى 32 شهرا متصلة غير أن انكماش شهر يوليو كان الأبطأ منذ أغسطس 2021.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “عقب نتائج يونيو، سجلت الشركات غير النفطية المصرية شهرا آخر من الانكماش المتواضع نسبيا في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة مقارنة مع مستوياتهما المسجلة في بداية العام”.

وأضافت “لكن التراجع لا يزال واسع النطاق مع تسجيل انخفاضات في جميع القطاعات الأربعة التي يشملها المسح”.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 48.5 نقطة من 48.4 نقطة في يونيو بينما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.9 نقطة من 48.8 نقطة.

وزاد المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.9 نقطة من 51.6 نقطة في يونيو ليظل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال “لا تزال توقعات الشركات للمستقبل ضعيفة إلى حد كبير إذ توقع ستة بالمئة فقط من المشاركين في لجنة المسح نمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا المقبلة”.

وأضاف “كانت هناك أيضا إشارات إيجابية بالنسبة للضغوط التضخمية وهي ما سترحب بها الشركات والعملاء على حد سواء”.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فقد تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى معدل قياسي بلغ 35.7 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو، في حين سجل التضخم الأساسي مستوى قياسيا عند 41 بالمئة.

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال إن التوظيف تراجع للشهر الثامن في يوليو.