في مقاله الذي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times) البريطانية، يقول الكاتب إسوار براساد إنه مع اقتراب نهاية عصر النقد، تعمل عديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على طرح عملاتها الرقمية الخاصة.
ويبدو أن وقت العملات الرقمية للبنوك المركزية قد حان، وذلك بالنظر إلى مميزاتها مقارنة بالنقد، لكنها تُشكّل أيضًا تهديدات للمؤسسات ذاتها التي تقوم على إصدارها.
ويضيف الكاتب أن حفظ الأموال في المحافظ الرقمية الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية أكثر أمانًا من إيداعها في البنوك التجارية؛ ذلك أن البنوك المركزية لا تفلس أبدا.
والتحدي الذي تواجهه البنوك المركزية يكمن في جعل عملاتها الرقمية خيارا مجديا في مجال الخدمات المالية المقدمة للأفراد والمدفوعات من فرد إلى آخر من دون الإطاحة بأنظمة الدفع الخاصة حاليا.
فترة صلاحية للنقود
يصف الكتاب الأبيض الصادر مؤخرا عن سلطة النقد في سنغافورة كيف يمكن تصميم العملات الرقمية لأغراض وأهداف محددة، مثل صلاحيتها لفترة زمنية معينة، وتخصيصها لبائعي تجزئة محددين، ولفئات معينة بشكل مسبق.
يوضح الكاتب أنه من شأن توزيع هذه العملات الرقمية تحفيز الاستهلاك، لأن غالبا ما يدخّر الأشخاص التحويلات النقدية الحكومية المقدّمة في فترات عدم اليقين، مثل الحزم التحفيزية خلال جائحة كوفيد-19، مما يقلل من فعاليتها.
كذلك يمكن تصميم العملات الرقمية وتخصيصها لأغراض محددة، مثل اقتصار استخدامها على شراء السيارات أو السلع المعمرة، مما يعزز الفعالية الاقتصادية لهذه التحويلات النقدية في قطاع بذاته.
برمجة المال
كما أن من خصائص العملات الرقمية خيارات أخرى منها فرض أسعار فائدة اسمية سلبية لتثبيط الادخار، فيمكن برمجة المال لتسهيل الترتيبات التعاقدية في مجال محدد، إذ يتم تحرير الأموال تلقائيًا فقط عندما تُستوفى الشروط من قبل جميع الأطراف المتعاقدة.
يقول الكاتب إن مثل هذه الابتكارات تفتح آفاقًا جديدة لكيفية تحسين المال لأداء الاقتصادات والمجتمعات، لكن لا بد أيضًا من التفكير في الجوانب السلبية لأي تقنية جديدة.
ويؤكد الكاتب أن الأشخاص الذين يفضلون الادخار على الإنفاق قد يتداولون، في بعض الحالات، أموالهم “القابلة للبرمجة” بسعر منخفض بمحض إرادتهم.
يشير الكاتب إلى أن تداعيات هذه المخاطر قد تكون محدودة. ويمكن لأدوات التشفير الجديدة تقييد استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية من قبل أشخاص لم يتم التحقق من هويتهم، كما يمكن الحفاظ على خصوصية المعاملات.
ومن شأن تحديد سقف الأرصدة في محافظ العملات الرقمية الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية تقليل مخاطر هروب الودائع المصرفية من البنوك.
ومع ذلك، ينبّه الكاتب إلى أن الابتكارات المالية لا تخلو من المخاطر. لأنه يمكن اعتبار البنوك المركزية وكلاء سياسيين للحكومات إذا تم استخدام سلطتها في أنظمة الدفع لأغراض إنفاذ القانون أو المراقبة.
وأخيرا، تواجه البنوك المركزية بالفعل تهديدات تستهدف استقلاليتها ومصداقيتها وشرعيتها. وكلما اتسع نطاق عمل الأموال التي يصدرونها، زادت الضغوط السياسية التي يتعرضون لها. وأقل ما يمكن لمثل هذه الابتكارات فعله تهديد نزاهة أموال البنوك المركزية. ومن المفارقة المثيرة للاستياء أن تؤدي رقمنة أموال البنوك المركزية إلى تقويض السمات التي تجعلها جديرة بالثقة.
