قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء إن إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.
وأضافت في تقرير لها “نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية”.
ولم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل.
وخفضت الوكالة في أبريل/نيسان الماضي نظرتها المستقبلية لإسرائيل من إيجابي إلى مستقر، لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني عند “إيه1” (A1).
ومنذ الإعلان عن خطة التعديلات في يناير/كانون الثاني، اندلعت احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل بينما انتاب القلق مستثمرين أجانب مما أدى إلى انخفاض الشيكل 10% مقابل الدولار مع ارتفاع علاوة المخاطرة في البلاد.
وواصل الشيكل الإسرائيلي التراجع، أمس الثلاثاء، بنحو 2.1 % و2.7% مقابل الدولار واليورو، وجرى تداولهما عند 3.716 شيكلات و4.105 شيكلات على التوالي.
كما شهدت مؤشرات البورصة الإسرائيلية تراجعا حادا لليوم الثاني على التوالي أمس تراوحت بين 2.6 % و4.2%.
تعريض الاستقرار الاقتصادي للخطر
وقالت موديز “قلّت إمكانية التنبؤ بأفعال المؤسسات التنفيذية والتشريعية وزادت الرغبة في تعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمخاطر كبيرة”.
واستشهدت الوكالة ببعض البيانات التي أشارت إلى أن نحو 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة اختارت نقل أعمالها خارج إسرائيل هذا العام ارتفاعا من 20% في 2022.
وأضافت موديز “هذا مقلق على نحو خاص بالنظر إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة في البلاد أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي”.
وزاد تقرير الوكالة “انخفضت استثمارات رأس المال المخاطر وشركات التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك) الإسرائيلية الجديدة، بشكل ملحوظ إلى 3.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو أدنى رقم منذ عام 2019”.
وذهبت موديز إلى أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنفصل عن الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا.
وتتوقع وكالة موديز نموا في إسرائيل بـ3% في عامي 2023 و2024، لكن توقعاتها “لا تتضمن تأثيرا سلبيا جراء بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة”.
رد فعل إسرائيلي
وقلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من شأن تقرير وكالة موديز.
وقالا في بيان مشترك “هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا”.
لكن أرنون بار ديفيد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت)، قال إن تقرير وكالة موديز دليل على أن الأزمة تلقي بظلالها على إسرائيل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقال ديفيد -الذي هدد بتنظيم إضراب عام- “التعليقات المقلقة من وكالة التصنيف تمثل علامة تحذير صارخة لأي شخص تجاهل حتى الآن الحاجة إلى التوصل إلى توافق موسع حول التعديلات”.
وأضاف “أدعو رئيس الوزراء ووزير المالية إلى العودة إلى رشدهما وتحمل المسؤولية ووقف هذا الضرر الاقتصادي على الفور”.
