شغله شخص واحد 30 عاماً.. لبنان يبحث عن حاكم للمصرف المركزي

القاهرة- عمر حسن: تحول التشابكات السياسية والمحاصصة الطائفية، دون الاستقرار على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، وهو المنصب الذي شغله رياض سلامة لمدة 30 عامًا متواصلة.

لبنان الذي يبحث عن رئيس للجمهورية منذ عام تقريبًا خلفًا لـ”ميشال عون”، يستعد للبحث أيضًا عن حاكم جديد للمصرف المركزي، وهو المنصب الذي يرسم السياسة المالية والمصرفية للبلد الذي يعاني من أزمة مالية حادة، تسببت في اندلاع تظاهرات أكثر من مرة.

رياض سلامة.. المهندس المالي

جلس على مقعد حاكم مصرف لبنان، 4 رجال منذ استحداث المنصب في عام 1963، وهم فيليب تقلا (1964-1965)، وإلياس سركيس (1967-1976)، وميشال خوري (1977-1985)، وإدمون نعيم ( 1985-1990).

وفي عام 1993 وبمباركة من رئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري، آل المنصب إلى رياض سلامة الذي أدى القسم أمام الرئيس إلياس الهراوي- رئيس لبنان حينها- لكنه على خلاف أسلافه الأربعة مكث في منصب الحاكم 30 عامًا، جُدد له خلالها 4 مرات، ليصبح صاحب أطول ولاية لحاكم بنك مركزي في العالم.

اختير “سلامة” للمنصب استنادًا إلى خبرته المالية، التي أوصلته إلى موقع نائب الرئيس في شركة “ميريل لينش” العالمية.

وبالفعل أحدث “سلامة” نقلة في السياسة المصرفية لدولة لبنان، فانخفض التضخم السنوي الذي وصل إلى ذروته بنسبة 100% تقريبًا عام 1992 إلى 0.2% فقط عام 1999.

عكف رياض سلامة على الاستثمار في الذهب، كما بنى مخزونًا كبيرا من الاحتياطي الرسمي بالعملات الأجنبية.

وبحلول عام 2008، رفعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” توقعاتها للنظام المصرفي اللبناني إلى “إيجابي”.

وبعد عام واحد، اختارت مجلة “ذا بانكر” -وهي مجلة عالمية متخصصة في الشؤون المالية الدولية- رياض سلامة ليكون “أفضل حاكم مصرف مركزي في الشرق الأوسط للعام”.

تشعّب النفوذ المالي للرجل داخل لبنان، فلم تقتصر مهمته على حفظ الاستقرار الاقتصادي، وسلامة الوضع المصرفي، وما لبث أن تحوّل إلى رمز للهندسات المالية، التي أفادت رجال الأعمال والطبقة السياسية.

وفي إطار السعي لتقليص العجز في الموازنة، تبنت حكومة سعد الحريري خطة إصلاح تقوم على تخفيض النفقات وتقليص الأجور وفرض ضرائب جديدة، وهو ما قوبل برفض شعبي، واحتجاجات في الشارع، بدأت تتصاعد ابتداء من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ودفع شح العملة الصعبة البنوك لفرض قيود على سحب اللبنانيين لأموالهم، أو تحويلها إلى الخارج، ثم تراكمت أزمة سداد فوائد الديون ليدخل لبنان نفقًا مظلمًا برعاية “رياض سلامة” حسما يعتقد البعض، وهو الشخص الذي دارت التساؤلات مؤخرا عن حجم ثروته ومصدرها.

4 نواب.. لمن الكُرسي؟

تنتهي ولاية رياض سلامة بنهاية شهر يوليو الجاري، لتبزغ مشكلة جديدة تضع السياسة النقدية على المحك في لبنان، وهي خلو منصب حاكم مصرف لبنان.

في الأحوال العادية، يتم تعيين حاكم مصرف لبنان بناء على اقتراح يرفعه وزير المالية إلى الحكومة، التي تصدر مرسوما بتعيينه.

لكن التعيين يخضع قبل ذلك لنظام المحاصصة الطائفية، إذ يجب أن يكون حاكم المصرف مارونيا، ونائبه الأول شيعيا والثاني سنيا والثالث درزيا، والرابع من الأرمن الكاثوليك. ويتعين أن يحصل الحاكم ونوابه على تزكية الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.

تكمن الأزمة الحقيقة في أن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وهم (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان) قد هددوا بالاستقالة، في حال عدم تعهد المجلس النيابي بتأمين غطاء قانوني لخطة “الإصلاحات مالية”، والتأكيد على الحكومة والبرلمان بإقرار هذه القوانين وتنفيذها.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه في حالة الاستقالة سيصدر الوزير يوسف خليل قراراً بتكليف النواب الأربعة بتصريف الأعمال.

وفي المقابل اعتبرت مصادر في المجلس النيابي أن تلويح نواب الحاكم بالاستقالة ومن ثم “رمي خطة إصلاحات وإنقاذ اقتصادي بشكل مفاجئ على النواب” ليس سوى حراك شكلي للتنصل عن مرحلة السنوات الأربعة الماضية.

ورجحت مصادر في مجلس الوزراء أن يقدم نواب الحاكم الأربعة على الاستقالة، بعد مهلة يومين أو ثلاثة، على أن يتم تكليفهم بتصريف الأعمال.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

خاص.. جمعيات المستثمرين السياحيين ترفع مذكرة للحكومة لإطلاق مبادرة تمويل جديدة

مصر تُطلق حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار السياحي

وزير مصري: السياحة تحقق أداءً باهراً خلال النصف الأول من 2023

خاص.. هل تصل صادرات مصر السلعية لمستهدف 59.3 مليار دولار في العام الجاري

صادرات مصر السلعية تنمو 15.1% لتصل إلى 35.7 مليار دولار خلال 2022

خاص.. وكيل “صناعة النواب” إطلاق مبادرة شراء المنتج المصري سبتمبر المقبل

رئيس وزراء اليابان: مصر تمتلك بنية تحتية هائلة ومناطق اقتصادية واعدة