بحذر شديد، يترقب اللبنانيون موعد انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يوم 31 يوليو/تموز 2023، خشية أن يلحق هذا المنصب الحكومي الحساس بمنصب رئيس الجمهورية الشاغر منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، من دون أن تفلح 12 دورة انتخاب بالبرلمان في الإتيان ببديل لميشال عون.
يحدث ذلك وسط اقتصار سلطات لبنان التنفيذية الفاعلة على حكومة تصريف أعمال يقودها نجيب ميقاتي بصلاحيات محدودة، وسط أزمة اقتصادية متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 تعد -وفقا لمدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه- “واحدة من أسوأ 3 أزمات في العالم” منذ 150 عاما، بعد تشيلي (عام 1926) وإسبانيا (عام 1931).
في الأحوال العادية، يتم تعيين حاكم مصرف لبنان بناء على اقتراح يرفعه وزير المالية إلى الحكومة، التي تصدر مرسوما بتعيينه. ويتولى الحاكم منصبه -حسب المادة 18 من قانون النقد والتسليف- بعد أداء القسم أمام رئيس الجمهورية. لكن التعيين يخضع قبل ذلك لنظام المحاصصة الطائفية، إذ يجب أن يكون حاكم المصرف مارونيا، ونائبه الأول شيعيا والثاني سنيا والثالث درزيا، والرابع من الأرمن الكاثوليك. ويتعين أن يحصل الحاكم ونوابه على تزكية الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.
