23/7/2023–|آخر تحديث: 23/7/202312:07 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نقل موقع “بزنس إنسايدر” (Business Insider) أن عدة دول أوروبية تسعى للحصول على منظومات صواريخ “هيمارس إم 142” (HIMARS M142) الأميركية بعد نجاحها في الحرب بأوكرانيا.
وأضاف الموقع الأميركي أن ألمانيا أتمت صفقة مع شركة “لوكهيد مارتن” (Lockheed Martin) للحصول على نظام “جي مارس” (GMARS) المطوّر من “هيمارس”.
و”هيمارس” هي راجمة صواريخ أميركية طُوّرت أواخر سبعينيات القرن الماضي، لكنها لم تدخل الخدمة فعليا مع الجيش الأميركي وسلاح مشاة البحرية إلا عام 2005.
يشار إلى أنه في 23 يونيو/حزيران 2022، وصلت أول دفعة من صواريخ “هيمارس” إلى أوكرانيا، لاستخدامها في الجبهة بمنطقة دونباس شرقي البلاد.
وتخضع صفقات بيع الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية إلى دول أجنبية لمستويات مختلفة من الموافقة اعتمادًا على طبيعة الصفقة والدول المعنية والعناصر المحددة التي تُباع.
وتتفرع إلى جزأين أساسيين: أولا، المبيعات العسكرية الأجنبية، وهي مبيعات المواد والخدمات الدفاعية الأميركية التي تدخل فيها الحكومة وسيطا وتُنسق هذه المبيعات من قبل وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع، وتتطلب الصفقات موافقة مزدوجة من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين.
ثانيا، المبيعات التجارية المباشرة: وهي مبيعات الأسلحة التي تقوم بها شركات الدفاع الأميركية مباشرة إلى حكومات أو كيانات أجنبية دون وساطة الحكومة.
لكنها تخضع لموافقة وزارة الخارجية بموجب لوائح التجارة الدولية في الأسلحة، وقد تشارك وزارة الدفاع أيضا في عملية المراجعة خاصة بالنسبة للصفقات المهمة.
وتعتبر وزارة الدفاع الأميركية والكونغرس ووزارة الخارجية الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في الموافقة على صفقات الأسلحة.
كما أن للكونغرس دورا حاسما في الإشراف على صفقات الأسلحة إلى الدول الأجنبية، ويجب إخطاره بمبيعات الأسلحة الرئيسية، بغض النظر عما إذا كانت عسكرية أجنبية أو تجارية مباشرة، ويمكنه إصدار قرارات لمنع الصفقات.
