موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن بدء أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية، ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال وعدم الوقوع في المخالفات.
أوضحت الهيئة، في بيان لها أنه تم بدء أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية، وفق 4 مسارات رئيسة هي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة والتي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، وحملات الرقابة والتي تشارك فيها الهيئة ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية والذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.
ودعتْ الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل وفق النظام الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية والتي قد تصل إلى مائتي ألف ريال.
وأكدت الهيئة أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (3) سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وأشارت إلى أنَّ ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول أو بعد انتهائه تًعد من المخالفات الرئيسية للنظام، إضافة إلى أنَّ عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته تعد كذلك من المخالفات الموجبة للعقوبة.
ويندرج ضمن مخالفات النظام عدة ممارسات تشمل: عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية، وعدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم.
كما تشمل المخالفات إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة، القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام، وعدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط ، عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، ومن تخوله، واحتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه، وتسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله.
وتشمل المخالفات كذلك تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار، إلى جانب تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
يُذكر أن نظام الوساطة العقارية والذي بدأ تطبيق جميع أحكامه يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الوطنية للإسكان: تسليم 17.7 ألف وحدة سكنية منذ بداية عام 2023
أرامكو السعودية تُكمل صفقة للاستحواذ على حصة في “رونغشنغ” بـ3.4 مليار دولار
وزير الموارد البشرية يوقع مذكرة بمجال العمل مع وزير التوظيف الكوري
