تنديدا بتعديلات نتنياهو القضائية.. يوم احتجاجات جديد في إسرائيل وتحذير من تصاعد رفض التجنيد | أخبار
نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع -اليوم الثلاثاء- في احتجاجات “يوم المقاومة” ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تمريرها، في حين يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروعات القوانين في وقت لاحق من يوليو/تموز الجاري.
وأعلن منظمو الاحتجاجات أن إسرائيل تعيش “أياما مأساوية”، وأضافوا -في بيان- أن الحكومة “خرجت عن مسارها وتسرع الخطى للقضاء على الديمقراطية”.
وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل لوكالة الصحافة الفرنسية “من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي”.
وأظهرت فيديوهات نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الإسرائيليين وهم يغلقون الشوارع ويلوحون بالأعلام الإسرائيلية.
Protesters currently at the Tel Aviv train station and stations all over the country. Chants of “Democracy or Rebellion!” pic.twitter.com/rjB4ZJxUCD
— Josh Drill (@drill_josh) July 18, 2023
توقيف 17 متظاهرا
من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية -في بيان- أنها أوقفت 17 شخصا في مواقع مختلفة بشبهة “إغلاق طرق وخرق النظام العام”.
وأشارت الشرطة إلى أن متظاهرين أغلقوا عديدا من الطرق، خاصة في منطقة تل أبيب.
وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل مع استعداد الحكومة لتمرير مشروع قانون “الحد من المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان).
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في وقت لاحق الشهر الجاري. وإذا تمت الموافقة على المشروع، فإنه يصبح قانونا.
Dozens of Israeli settlers took to the streets in Tel Aviv to protest against the right-wing Israeli government’s judicial overhaul plan. pic.twitter.com/0dN6FdhBDl
— Quds News Network (@QudsNen) July 18, 2023
و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وعلى الأخص قضاة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).
ومن خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة في الحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة، ويؤثر خصوصا على تعيين الوزراء. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
“أيام مصيرية”
ومع استمرار الاحتجاجات -التي بدأت قبل 28 أسبوعا- على هذه التعديلات، تزداد تهديدات ضباط وجنود احتياط في المؤسسات الأمنية المختلفة، بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو، بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضي الحكومة قدما في إقرار تشريعات ما تسميه “الإصلاح القضائي”.
ومؤخرا، أعلن مئات من ضباط وجنود الاحتياط أنهم لن يلبوا نداء التطوع في حال إقرار مشاريع القوانين، التي تقول المعارضة إنها تحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية.
وعليه، وضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي -اليوم الثلاثاء- المسألة على طاولة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، محذرا من العواقب.
وقال هاليفي -في بيان- “تتطلب الجبهات المختلفة البعيدة والقريبة على حد سواء، من الجيش الإسرائيلي أن يبقى متيقظا لتعزيز الردع، ومن أجل النجاح في الحفاظ على واقع جيد لمواطني إسرائيل”.
وأضاف أن التحديات الأمنية “تتطلب في الوقت الراهن استعدادا عاليا”، مشيرا إلى أن “كل من يدعو إلى رفض الخدمة العسكرية خلال هذه الأيام يضر بالجيش”، كما يضر بأمن إسرائيل.
من جهته، قال تامير هايمن القائد السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) “نحن في أيام مصيرية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي وأيضا لمستقبل الجيش”.
وفي تغريدة على تويتر أمس الاثنين، حذر هايمن من أن الجيش “معرض لخطر جسيم وملموس من التفكيك”.
انزعاج الحكومة
في المقابل، لا تخفي الحكومة الإسرائيلية انزعاجها من تصاعد دعوات رفض الخدمة العسكرية لضباط وجنود الاحتياط مع تصميمها على المضي قدما في إقرار مشاريع قوانين التعديلات القضائية.
وهذا ما عبّر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة أمس الاثنين- بقوله “في الديمقراطية، يخضع الجيش للحكومة المنتخبة وليس العكس، بينما في النظام العسكري تكون الحكومة تابعة للعسكر، أو بشكل أكثر دقة لمجموعة داخل الجيش”.
واعتبر نتنياهو أن “التحريض على رفض الخدمة ورفض الخدمة في حد ذاته مخالفان للديمقراطية والقانون”، مضيفا أن “التحريض على رفض الخدمة ورفضها يهددان بشكل مباشر أمن جميع مواطني إسرائيل”.
ومن ناحيتها، تقول حكومة نتنياهو إن التعديل يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة.
وعلى الجانب الآخر، تقول المعارضة إن مشروع القانون سيحد في حال إقراره من سلطة المحكمة العليا في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
