الاتّحاد الأوروبي يسعى لتكرار اتفاق تونس مع هذه الدول

ووقّع مساء الأحد، وفد أوروبي رفيع المستوى خلال زيارة الى تونس، مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية شاملة” تشمل، بالإضافة إلى قضية مكافحة الهجرة غير النظامية، تعزيز التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومساعدة البلد العربي-الإفريقي على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.

وعلى صعيد الهجرة، يلحظ الاتّفاق مساعدة أوروبية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهرّبي البشر، ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتّحاد الأوروبي القريبة.

كما ينصّ الاتّفاق على تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي بصورة غير نظامية إلى بلدهم، وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس بصورة غير نظامية إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنّها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجاً لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة.

والإثنين، قال مسؤول أوروبي كبير لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إنّ مصر والمغرب دولتان يمكن أن تكونا معنيّتين بالتوصّل إلى مثل هكذا شراكة مع الاتّحاد الأوروبي.

وشدّد المسؤول الأوروبي على فوائد مثل هذه الشراكة على الدول الواقعة على ضفّتي المتوسط.

ولكن، أكّد المسؤول الأوروبي أنّ مساعدة بروكسل لتونس “ليست شيكاً” على بياض.

وأوضح أنّ الاتّفاق نصّ على إبرام سلسلة عقود مع أطراف فاعلة مختلفة، في مقدّمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

كذلك، فإنّ مذكرة التفاهم التي وُقّعت في تونس العاصمة الأحد بحضور الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته، لا تزال بحاجة لأن تصادق عليها كلّ الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي.

وفي حين أرادت دول أوروبية عدّة، من بينها خصوصاً إيطاليا، أن يخوّلها الاتفاق إعادة كلّ المهاجرين غير النظاميين إلى تونس، إذا ما كان هؤلاء قد أبحروا من هذا البلد، رفضت الدولة العربية هذا الطلب، مشدّدة على أنّها لا تريد أن تكون “بلداً لاستقرار المهاجرين غير الشرعيين”.

ومن هنا، فإنّ الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وتونس، لا تنصّ سوى على عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي خلافاً للقانون إلى بلدهم.

وتحدد مذكرة التفاهم تخصيص 15 مليون يورو -من أصل الـ105 ملايين يورو- للعودة “الطوعية” لنحو 6000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي، تسليم خفر السواحل التونسيين، طائرات مسيّرة وثمانية زوارق، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في عرض البحر.