موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
أبوظبي – مباشر: وقّعت دولة الإمارات وجمهورية الهند اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين من خلال التنفيذ الفعّال والسريع لمتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز النفاذ في مايو 2022.
وقال علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إنه من المقرر دخول الاتفاق حيز التنفيذ الرسمي في الربع الرابع لعام 2023 بعد انتهاء العمل في المرحلة التجريبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الأحد.
ويقدّم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد حزمة من المزايا والتسهيلات المتفق عليها للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المنصوص عليها في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المطبق في الدولة ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية “سيف”.
وأشار إلى أن جمهورية الهند شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات، حيث تحتل الهند المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين البلدين زيادة متنامية.
وأشار إلى وجود فرص متعددة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين نحو تعزيز التعاون الجمركي.
تم توقيع الاتفاق على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الجمارك العالمية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل نهاية يونيو الماضي، حيث وقعها عن الجانب الإماراتي أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، رئيس وفد “جمارك الإمارات” المشارك، بحضور كل من أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بالشارقة، وسعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية الجمركية بالإدارة العامة للجمارك بالهيئة.
وأضاف علي محمد الشامسي أن اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع جمهورية الهند يعني اعتراف البلدين بمعايير البرنامج وتبادل قوائم المشغلين المعتمدين مع تلقي هؤلاء المشغلين للمزايا المتفق عليها في الاعتراف المتبادل أثناء ممارسة الإجراءات الجمركية.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يسهم في تعزيز التعاون الجمركي والتجاري وتبادل الخبرات والمزايا والتسهيلات والمعلومات الجمركية بين البلدين وتحديد الإجراءات وآليات العمل المشتركة لتبادل المعلومات الخاصة بالاعتراف المتبادل والتعرف على قائمة المشغلين المعتمدين بين البلدين وقياس العوائد الناتجة من تطبيق الاعتراف المتبادل.
ويوفر اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد العديد من المزايا للشركات المعتمدة في البلدين، ومن أهمها التحقق المبسط من الوثاق المتعلقة بالاستيراد، وتسهيل عملية تخليص البضائع المستوردة، وتعيين ضباط اتصال من موظفي الجمارك لمعالجة المسائل المتعلقة بتخليص البضائع للمشغلين الاقتصادين المعتمدين، كما يبلغ عدد الشركات المنتسبة للبرنامج في دولة الإمارات 113 شركة معتمدة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
