Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر عاجل

البرهان يرفض نشر أي قوة أفريقية دون موافقة السودان والدعم السريع يرحب بتصريح عضو بمجلس السيادة | أخبار


أبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الرئيس الكيني وليام روتو رفض السودان نشر أي قوات أفريقية دون موافقته، فيما رحب الدعم السريع بتصريحات عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بشأن الانفتاح على حل للأزمة السودانية يحفظ سيادة البلاد.

وذكر بيان لمجلس السيادة السوداني أن رئيس المجلس البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني روتو، وأكد قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة البرهان -حسب البيان- سيادة بلاده على أراضيها، وعدم إمكانية إدخال قوات شرق أفريقيا (إيساف) دون موافقة حكومة الخرطوم.

كما أكد البرهان استعداد الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار إذا أخلت قوات الدعم السريع مساكن المواطنين، ومراكز خدمات المياه والكهرباء، والطاقة والمقار الحكومية.

وحسب البيان، أوضح البرهان للرئيس الكيني أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من لدن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) لمعالجة الأزمة في السودان.

ترحيب لافت

وقال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع إن الأخيرة تنظر لتصريحات عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بشكل إيجابي.

وأضاف عزت، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن قوات الدعم السريع تؤكد التزامها بمنبر جدة، وهي مستعدة للتفاوض مع الجيش السوداني.

وكان عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي قال في تصريحات للجزيرة، إن المجلس منفتح على أي مبادرة جادة لوقف الحرب في إطار المحافظة على السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة.

وأشار كباشي إلى أن المبادرة السعودية الأميركية متقدمة، وأن موقف المجلس المبدئي يدعم الحوار السياسي الموسع والشامل، مؤكدا أن الحوار الشامل يجب أن يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وتهيئ البلاد لانتخابات حرة ونزيهة.

وقال كباشي إن السودان يحتاج إلى جهود وطنية ومساندة خارجية لإعمار ما دمرته الحرب.

وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان مصدر حكومي سوداني للجزيرة أن وفد الجيش عاد إلى جدة لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع. وكان الجيش السوداني قد علق مشاركته في المفاوضات أواخر شهر مايو/أيار الماضي احتجاجا على ما اعتبره خرقا من الدعم السريع للهدنة.

التطورات الميدانية

وأفاد مراسل الجزيرة في العاصمة السودانية باندلاع اشتباكات في أحياء جنوب أم درمان (غرب)، وأشار إلى تحليق مكثف للطائرات الحربية التابعة للجيش.

جاء ذلك بالتزامن مع سماع أصوات أسلحة المضادات الأرضية وسط الخرطوم وجنوب أم درمان.

وقال الجيش إن قوات “العمل الخاص” التابعة له نفذت عملية نوعية ناجحة في مدينة أم درمان، وهي إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة. ونشر الجيش عبر صفحته على فيسبوك مقاطع مصورة تُظهر قواته وآلياته العسكرية تتجول في شوارع أحياء المهندسين والعَودة وحمد النيل جنوبي أم درمان.

وفي وقت سابق أمس السبت، قالت وزارة الصحة السودانية في بيان، إن مسيّرات تابعة لما سمتها “مليشيات الدعم السريع المتمردة” قصفت قسم الطوارئ في مستشفى السلاح الطبي بأم درمان.

بدوره، اتهم الجيش قوات الدعم السريع باستهداف مجمع الطوارئ في مستشفى السلاح الطبي في أم درمان بطائرة مسيّرة.

وذكر الجيش أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 معظمهم من المدنيين.

عناصر من الدعم السريع قرب مقر للمخابرات السودانية في الخرطوم (رويترز)

كردفان ودارفور

وفي ولاية جنوب كردفان غربي السودان، قالت مصادر محلية إن الحركة الشعبية-شمال- جناح عبد العزيز الحلو قصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء سكنية في مناطق عدة بمدينة “كادوقلي” عاصمة الولاية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن القصف المدفعي تزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة في منطقة حامية بلنجا بين الجيش وقوات الحركة الشعبية.

من ناحية أخرى، قالت قوات الدعم السريع إنها تنفي ما سمتها المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن أحداث منطقة مستري بولاية غرب دارفور غربي السودان.

وأضافت أنها مستعدة للتعاون مع أي لجنة تحقيق عادلة من جهات محايدة تشكل لهذا الغرض، وقالت قوات الدعم السريع إن ما حدث في ولاية غرب دارفور صراع قبلي بحت وإنها لم تكن طرفا فيه.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بتصفية 28 شخصا من قبيلة المساليت وقتل وجرح عشرات المدنيين في دارفور.

يذكر أن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع دخلت شهرها الرابع وقد خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 3 ملايين نازح ولاجئ، بحسب وزارة الصحة السودانية والأمم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى