قضت المحكمة العليا في السويد -اليوم الخميس- بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما من أعضاء جماعة إرهابية، مما قد يعقد محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويأتي قرار المحكمة العليا بعد 3 أيام فقط من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقته على مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد للحلف.
وتطالب تركيا بتسليمها هذين الشخصين اللذين تعتبرهما على صلة “بمنظمة إرهابية”، مشيرة إلى انتمائهما إلى حركة فتح الله غولن التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016.
والحكومة السويدية هي من يتخذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين ولها الكلمة الفصل في هذا الأمر. لكن المحكمة العليا في البلاد قالت إن هناك عقبات قانونية تمنع الموافقة على طلب تركيا.
وقالت قاضية المحكمة العليا سيسيليا رينفورس -لوكالة رويترز- إن الأعمال الإجرامية من وجهة نظر تركيا تتمثل في انضمام أشخاص إلى حركة غولن من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يستخدمه أعضاء الحركة.
وذكرت أن هذه الأعمال وحدها لا تعد مشاركة في منظمة إرهابية بموجب القانون السويدي، مضيفة أن التسليم يجب أن يستند إلى أفعال تشكل جريمة في كل من السويد وتركيا.
وأضافت أن هناك عقبة أخرى تتمثل في أن الشخصين عرضة لاحتمال الملاحقة في تركيا.
وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي عن التعليق، ولم يرد المتحدث باسم وزير العدل على طلب للتعقيب، كما لم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.
وكان الرئيس التركي قد أكد -الاثنين الماضي- أنه سيحيل طلب السويد الانضمام للحلف العسكري إلى البرلمان التركي عندما يستأنف جلساته أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن أنقرة لا تزال في حاجة لرؤية بعض الخطوات الملموسة لمكافحة الإرهاب من جانب ستوكهولم، مع كون عمليات تسليم المطلوبين أولوية.
وفي مقابلة نشرتها وسائل إعلام تركية اليوم الخميس، قال أردوغان إن الأمر يعود للبرلمان لتتبع الخطوات التي ستتخذها السويد، ثم اتخاذ قراره بناء على مصالح تركيا.
وقال أيضا إنه يتوقع من دول الاتحاد الأوروبي أن تتخذ بعض الخطوات لتحديث اتحاد جمركي والسفر من دون تأشيرة، ومن دول حلف شمال الأطلسي أن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة إلى تركيا.
