الرفاعي: شركات الأندية تخضع لنظام مكافحة الفساد

أكد لـ «الرياضية» الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني أهمية اعتماد وزارة التجارة لشركات أندية الاتحاد، الأهلي، النصر والهلال، المساهمة وتشكيل مجالس إداراتها لبدء مهام عملها بصفة رسمية، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليها ضمن مشروع تخصيص الأندية السعودية.

وأوضح الرفاعي أن شركات الأندية المساهمة، ليست عامة بل مقفلة وقال: «شركة مساهمة ليست عامة بل مقفلة، وهذا النوع من أنواع الشركات خاص بالشركات الحكومية فقط، واليوم صندوق الاستثمارات العامة وفق الأمر السامي مسموح أن يؤسس شركة مساهمة مقفلة ذات شخص واحد، وهذا استثناء خاص فقط للجهات الحكومية وتحديدًا صندوق الاستثمارات».

وعن الفرق بين شركتي المساهمة العامة والمقفلة أجاب: «شركة المساهمة العامة مختلفة عن المقفلة، فشركة المساهمة المقفلة فيها مجلس إدارة وأسهم ولكن هذه الأسهم متداولة بين أصحاب رأس المال ولا تتداول بين الناس عامة، وهذا النوع من أنواع المساهمات يعطي أريحية في المستقبل، إذا كان هناك رغبة في تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، حيث ستكون إجراءاتها أسهل في مسألة التحول إلى مساهمة عامة من كونها ذات مسؤولية محدودة».

وعن مدى إمكانية دخولها للتداول في سوق الأسهم قال الرفاعي: «من الممكن أنها تدخل السوق الموازي، ومثل هذا من الشركات يمكن أن يتأهل ويدخل في السوق الموازي لفترة، وفيما بعد يدخل إلى المساهمة العامة، ولكن كونها تابعها لصندوق الاستثمارات العامة فمن الممكن أن تدخل مباشرة إلى التدوال في السوق العامة برأس المال وقوة صندوق الاستثمارات العامة، إذا صدر فيها أمر سامي».

وفيما يتعلق بالفرق بين الأسهم النقدية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والأسهم العينية الخاصة بمؤسسات الأندية غير الربحية، قال لـ«الرياضية» المستشار القانوني: «السهم النقدي هو الكاش الموجود«مبلغ رأس المال» النقدي، فمثلاً وجد مبلغ 100 مليون ريال «كاش» فيمثل الأسهم النقدية، ويدخل ضمنها السندات المالية، أما «العيني» يدخل فيه أي شيء غير النقدي يدخل فيه الأصول إذا لديهم عقارات مثلًا وممتلكات الشركات غير الربحية، وكذلك اللاعبون يعدون الآن أصول عينية، فعندما تشتري عقد لاعب كأنك أدخلت أصلًا من الأصول العينية على الشركة، وهناك أصل آخر يسمى الأصل غير الملموس وهي القيمة السوقية للشركة Brand Name ، الحقوق الملكية الفكرية».

وعن كيانات الأندية ومرجعيتها وهل أصبحت تجارية أو حكومية تحدث قائلاً: «كيانات الأندية تجارية بحتة ولكن كون أن الحكومة تمتلك فيه أكثر من 25% فيطبق عليها نظام الديوان العام للمحاسبة، فيدخل فيها الشق الحكومي في الرقابة لأن الدولة اليوم تمتلك فيها أكثر من 25% ، وسيطبق عليها نظام هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، ولكن عندما تكون شركة خاصة خالصة لا يطبق عليها نظام «نزاهة»، بل يطبق عليها نظام النيابة العامة، في حال وجود اختلاس مالي أو ما شابه ذلك، ولكن لأن الحكومة تملك نسبة 75%، من الأندية فيطبق عليها نظام «نزاهة»».

وعن اعتماد مجالس الإدارات قال: «إذا لم تكن مجالس الإدارات شركة تجارية ينتظرون وزارة الرياضة أو الجهة المرجعية لها، ولكن طالما أنها شركة تجارية الآن يرفعون للجمعية العمومية التي هي صندوق الاسثتمارات العامة وتعتمد الأسماء من الصندوق، وبما أن الجمعية العمومية اعتمدت الأسماء يُعتمد مجلس الإدارة بشكل نهائي وفق النظام الأساس ووفق عقد التأسيس الحاصل بين الجهتين صندوق الاسثتمارات والمؤسسة غير الربحية، وطالما اليوم حددوا من هم أعضاء مجلس الإدارة فيعدون رسميين، وأعتقد صدر السجل التجاري والسجل أكيد يوجد فيه أسماء مجلس الإدارات، ويتبقى فقط تعيين الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية».

وحول الفرق بين صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أوضح الرفاعي: «رئيس مجلس الإدارة مع النظام الجديد يعتبر رئيس تنفيذي، ولكن يوجد أمر في الحوكمة يسمى الفصل بين المهام والسلطات، رئيس مجلس الإدارة بالحوكمة الموجودة حاليا التابعة لهيئة سوق المال يعد إشرافي رقابي، ولكن مقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلت تنفيذي، وآخر غير تنفيذي ،وثالث مستقل، لا علاقة له من قريب أو بعيد بأصحاب رأس المال ويكونون مستقلين تمامًا، أما الجزء التنفيذي وغير التنفيذي عادة مرشحين من أصحاب رأس المال، والتنفيذي يكون له أعمال يومية مستمرة داخل الشركة كأنه إدارة تنفيذية، وغير التنفيذي هو الذي يمارس الرقابة والإشراف، طبعًا جميعهم يمارسون الرقابة والإشراف الرقابي لكن الفرق بين التنفيذي وغير التنفيذي، التنفيذي يمارس أعمال يومية ويأخذ راتب إضافة إلى المكافأة، واليوم رئيس مجلس الإدارة إذا أخذ مهام تنفيذية بالنظام الجديد ممكن يكون رئيس تنفيذي، لكن إذا لم يكن رئيس تنفيذي، فهو بطريقة غير مباشرة يعتبر تنفيذي لأنه هو المطلع على كل شيء ويملك الصلاحية الأولى والأخيرة، رئيس مجلس الإدارة إذا تسلم مهام تنفيذية يصبح رئيس تنفيذي، إذا لم يأخذ مهام تنفيذيه يصبح إشرافي رقابي».

وعن ما إذا كان رئيس مجلس الإدارة إشرافي رقابي فهل سيكون له سلطة على الرئيس التنفيذي أجاب الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني قائلًا: «نعم.. إذا كان رئيس مجلس الإدارة إشرافي رقابي يكون له سلطة على الرئيس التنفيذي وبإمكانه استبعاده أو الاستغناء عنه حسب الصلاحيات الممنوحة له، وعادة مجلس الإدارة هو الذي يعين ويفصل بقرار الأغلبية لكن أحيانا يفوّض المجلس رئيسه بالتعيين والإعفاء، وإذا تم منحه هذه الصلاحية من المجلس يستطيع أن يتخذ قرارات، ولكن في الشركات المنظمة يذهب الرئيس التنفيذي إلى لجنة الترشيحات والمكافآت ويتم عمل مقابلة معه ويتأكدون من سلامته ويحدوون الراتب المناسب ويرفعون بالتوصيات إلى مجلس الإدارة الذي بدوره يتخذ قراره بناءً على التوصية، وكذلك الإعفاء يكون بالطريقة نفسها بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت، ولكن أحيانًا تكون لدى الرئيس التنفيذي مشكلة كبيرة فيتفق مجلس الإدارة على الإعفاء ويتم ذلك دون الرجوع إلى اللجنة، وهذه إجراءات حوكمية تحافظ على سلامة المنظومة حتى لا يكون القرار فردي أو مزاجي ولا بد أن يتوزع، لأنه من الممكن أن يشتكي الشخص المفصول ولا بد أن يكون هناك أسباب جوهرية لفصله، ومسألة فصل رئيس تنفيذي تختلف عن فصل الموظف العادي لأن الموظف العادي إذا تأخر عن تنفيذ المهام تعفيه مباشرة، ولكن الرئيس التنفيذي من الممكن أنه لم يحقق الأهداف المطلوبة منه، إثبات تحقيق الأهداف ليس أمرًا سهلًا ويختلف عن الموظف عن الموظف الذي يكون تقصيره واضح، فالرئيس التنفيذي من الممكن أن يكون منضبطًا ولكن تطلب منه أهداف ولم يطبقها والرئيس التنفيذي موضوعه مختلف تمامًا عن الموظف العادي، النادي في السابق كان المتحكم فيه الداعم والرمز إذا لم يعجبه الرئيس التنفيذي أعفاه، أما الآن فالوضع اختلف مع الشركة وأصبح هناك نظام عمل فيه شكوى وتعويضات، والموضوع كبير، والآن فصل رئيس تنفيذي من شركة قد يكلفها ملايين وكأنك تعفي مدرب فريق».