زوجة تقدم الفحوص الطبية لمحكمة الأسرة وتطالب ببطلان زواجها.. وتؤكد: “مزورة”

أقامت زوجة دعوي بطلان زواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالغش والتدليس والتحايل لإتمام زواجه منها، لتؤكد: “زور الفحوص الطبية خوفا من أن أكتشف أمره وإصابته من مرض خطير، وهو ما لم أكتشفه كون الزواج كان تقليدا بحكم سفره للعمل خارج مصر، وقيام والدته بإتمام كافة تقاصيل الزواج”.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” زوجي ميسور الحال وهذا ما دفع عائلتي للموافقة عليه، ولم نظن أنه يخدعنا، فنحن لم نتحري كثيرا عن خلفيته، وبعد عقد الخطبة انشغلت بالتجهيزات، وكانت الكارثة بعد عقد القران واكتشافي إصابته بالمرض، وعندما واجهته وعائلته اتهموني بالتشهير بهم”.

وتابعت:” طالبته بالطلاق للضرر أو فسخ عقد الزواج وبطلانه، ولكنه رفض وتركني معلقة، رغم أنه ارتكب جرائم في حقي وزواجنا تم بناء على الغش والخداع والتدليس، لأعيش طوال الشهور الماضية في عذاب بسبب إصراره على الزواج مني، أو حصوله على تعويض مني وقيامه باستغلالي وخداعي”.

وأشارت الزوجة :” زوجي تحايل بالشهود الزور والتزوير لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، واكتشفت حقيقته بعد عقد الزواج، ورفضه الطلاق وديا، ولاحقني بدعاوي حبس وطاعة، وشهروا بسمعتي وفضحوني بسبب قيامي بالتصدي لهما”.

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.