موقعي نت متابعات عالمية:
بحسب خبيران عسكريان تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، تواجه موسكو في الوقت الراهن مهمتين، الأولى، حماية نفسها من التمردات كما حدث مع فاغنر في المستقبل، وتوفير الضمانات الاجتماعية، وتأسيس نظام لتوفير الشركات العسكرية الخاصة والمتطوعين.
إعادة الحسابات
تنبهت موسكو جيدًا لنشاط الشركات العسكرية الخاصة البالغة نحو 70 شركة بحسب تقارير، منذ الانتقادات التي شنها يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر ضد وزارة الدفاع الروسية ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف.
وعقب زوال خطر التمرد قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن بلاده ليست في حاجة إلى أي شركات عسكرية خاصة وما شابهها.
37 شركة عسكرية روسية
يوجد في روسيا حاليًا 37 شركة عسكرية خاصة روسية، 27 منها كانت نشطة بالفعل، و11 منها ظهرت إلى حيز الوجود منذالحرب الروسية الأوكرانية، نشطت تلك الشركات مؤخرًا في أكثر من 30 دولة حول العالم.
وهنا يقول يفغيني فيتشسلاف العضو السابق بمجلس الدوما والخبير بالسياسة الدولية، إن هناك مشكلة كبيرة تواجه وزارة الدفاع الروسية، لأنه إلى حد كبير هناك افتقار إلى التنظيم القانوني لأنشطة الشركات العسكرية الخاصة، وبات يتعين تحديد حقوق والتزامات تلك الشركات كونهم مرتبطين بروسيا بطريقة أو بأخرى ويتم تزويدهم من موارد وزارة الدفاع بالذخيرة والمعدات والوقود، وفقًا للعقود المبرمة.
ويُضيف يفغيني فيتشسلاف في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن القواعد المخصصة للشركات الخاصة لن يكون بها تطوير أو تحديث بالعتاد والذخائر إلا تحت إشراف روسي عسكري موسع، وربما بتعليمات مباشرة من القيادة الروسية العليا للبلاد، وتابع “سيظل عمل الشركات العسكرية الخاصة “مستمرًا” في مناطق لا تريد موسكو أن تتواجد بها رسميًا”.
ووقعت أكثر من 20 وحدة متطوعة عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية بحسب ما جاء على حساب الوزارة بتلغرام، حيث تحدد العقود الموقعة التنظيم القانوني وأنشطة تشكيلات المتطوعين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتضمن كذلك الحماية الاجتماعية وتدابير الدعم التي وضعتها الدولة لجميع المتطوعين وعائلاتهم.
سحب الامتيازات
من جانبه، يرى كودراخيين بلوخين الخبير في مركز بحوث قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن التوأمة في العمل القتالي إلى جانب القوات الروسية والنفوذ الكبير الذي تمتعت به فاغنر وقادتها في السنة الأخيرة لن يكون متاحًا بنفس الصورة مرة أخرى لأي شركة عسكرية خاصة، وسيكون هناك تبعية مخابراتية وليس تعاونًا “الند للند” كما كان الأمر في وقت سابق.
وأضاف كودراخيين بلوخين، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، سيكون هناك إشراف مباشر من وزارة الدفاع على عمل الشركات الروسية الخاصة وتواجدها في المناطق المحددة من قبل موسكو سيكون تحت الميكروسكوب باستمرار، وأغلب التوقعات أنه لا امتيازات، لا أسلحة ثقيلة إلا بتصريحات ولخدمة أهداف روسيا في المقام الأول وفي مناطق العمليات.
ويُشير كودراخيين، إلى تمرد فاغنر الذي سيجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر حذرًا في السماح لقادته بالحصول على القدرات والعلاقات التي طورها يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر لصالحه في الأشهر الأخيرة.
كما باتت امتيازات الشركات العسكرية الروسية في مهب الريح لا سيما الامتيازات في دول إفريقية، فبريغوجين كان يربح من الخدمات التي يقدمها للكرملين، وكان يسطر على مناجم ذهب في عدة دول إفريقية؛ سيكون هناك إعادة نظر في المردود المالي العائد على مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة، في وقت سابق وصل راتب المقاتل الواحد إلى 3 آلاف دولار شهريًا، بينما يبلغ متوسط الأجر في بعض المناطق الروسية أقل من 750 دولارًا.
إنشاء مزيد من الشركات العسكرية الخاصة ستخضع لإجراءات قانونية معقدة وتصاريح وتوقيعات تكون تحت إشراف مباشر وبمقابل مادي دون امتيازات أمنية أو استثمارية واسعة كما كانت الأحوال سابقًا.
نشكركم لقراءة خبر “إعادة حسابات.. كيف أثر تمرد فاغنر على شركات الجيوش الخاصة؟” عبر صحيفة “موقعي نت”..
