السعودية الثالثة على مستوى دول «العشرين» في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية – أخبار السعودية

واصلت السعودية تقدمها في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية محققة المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين (G20)، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية (IMD) لعام 2023، إذ قفزت سبع مراتب عن مركزها الذي حققته عام 2022.

ووفقا للتقرير، فقد احتلت السعودية المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى دول العشرين، والمركز الثاني في مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما جاءت ثالثاً في مؤشر السوق المالية، وخامسة في مؤشر أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات) بين دول المجموعة.

كما حققت المملكة المركز الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي) متفوقة على اليابان والهند وألمانيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهو نفس المركز الذي حققته في مؤشر رأس المال الجريء الذي تفوقت فيه على الهند والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والصين، أما في مؤشر السوق المالية (نسبة التغيير في المؤشر) فقد جاءت المملكة في المركز الخامس متفوقة على الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وألمانيا والمملكة المتحدة.

وعلى مستوى الدول العربية، فقد ارتفع ترتيب السعودية هذا العام في ستة مؤشرات، فيما حافظت على ترتيبها في اثنين، في الوقت الذي احتلت المملكة المركز الأول في تسعة مؤشرات من أصل 12 مؤشراً ضمن الدول العربية المشاركة في التقرير، والمركز الثاني في مؤشر واحد، والثالث والرابع في المؤشرين الباقيين توالياً.

ويأتي تقدم السعودية في هذه المؤشرات وتحقيقها لمراكز متقدمة، استمراراً لانعكاس عدد من الجهود والإجراءات التي اتخذتها منظومة السوق المالية خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع السوق المالية، من بينها إقرار مجلس الهيئة لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، واعتماده لائحة مؤسسات السوق المالية، وتعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، ومراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الاعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية.